كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨ - بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع

فراجع‌ [١].

هذا مع الفرق بين مثل الخبرين المتعارضين- حيث يمكن الأخذ بلازمهما؛ لعدم الدليل على‌ عدم الملزوم و احتمال صدق أحدهما و بين مثل المقام ممّا قام الإجماع فرضاً على‌ عدم الملزوم، اللازم منه عدم اللازم.

و قد قلنا في محلّه: إنّ دلالة الالتزام من دلالة المعنى‌ على المعنى‌، و الانتساب إلى اللفظ مسامحة، فمع عدم المعنى الملزوم، لا معنى‌ لبقاء اللازم‌ [٢]، فتأمّل.

و أمّا دعوى: أنّ النهي باق آناً ما بعد البيع، و هو كاف في الردّ [٣]، فليست بشي‌ء؛ ضرورة عدم بقائه بعد وجود المنهيّ عنه، و وجود الكراهة لا يوجب الهدم.

و أمّا الروايات الواردة في المضاربة و الاتجار بمال اليتيم، فقد مرّ الكلام فيها، و أنّها أجنبيّة عن المقام‌ [٤].

[١] تقدّم في الصفحة ١٤٩ ١٥١.

[٢] مناهج الوصول ١: ٣٢٧، تهذيب الأُصول ١: ٢٠٠ ٢٠١.

[٣] انظر المكاسب: ١٢٨/ السطر ١٢.

[٤] انظر ما تقدّم في الصفحة ١٦٢ ١٧٠.