كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم

و قوله في ذيلها: قلت فهل عليه ضمان؟ قال لا، إذا كان ناظراً له‌ [١]

يحتمل أن يكون المراد منه إذا كان وصيّاً، و يحتمل أن يكون المراد إذا كان ناظراً في المضاربة.

فعلى الأوّل: إطلاقها يقتضي عدم ضمان الوليّ.

و على الثاني: يختصّ عدم الضمان بما إذا أوصى الأب بالمضاربة، فتكون موافقة لرواية خالد بن بكير الطويل‌ [٢] و رواية محمّد بن مسلم‌ [٣] في باب الوصيّة، فتقيّد بها المطلقات.

فالنتيجة: ضمان الوليّ إذا تجر بمال الطفل للطفل أو بنحو المضاربة، إلّا إذا أذن الأب بخصوص الاتجار به، و لا منافاة بين صحّة التجارة و الضمان.

و أمّا

رواية بكر بن حبيب، فالظاهر منها أنّ المراد بقوله (عليه السّلام) إن كان ربح فلليتيم‌

هو كونه له على‌ قرار المضاربة، لا أنّ الجميع له و تبطل المضاربة، فتكون موافقة لسائر الروايات، و عليه يحمل بعض روايات أُخر وردت بهذا المضمون.

و هنا روايات بعضها ظاهر في الاقتراض من مال اليتيم، مثل رواية الصيقل‌ [٤] ففصّل فيها بين المليّ و غيره، و أبطل اقتراض غيره، لكن حكم بصحّة

[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨/ ٧٠، الإستبصار ٢: ٣٠/ ٨٨، وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٦.

[٢] الكافي ٧: ٦١/ ١٦، تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩١٩، وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ٢.

[٣] الكافي ٧: ٦٢/ ١٩، تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩٢١، وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ١.

[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٩/ ٧١، الإستبصار ٢: ٣٠/ ٨٩، وسائل الشيعة ٩: ٨٩ كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٧.