الشرح الکبير

الاستدلال على جواز الاجارة بالاجماع

بيان أن المعقود عليه في الاجارة هو المنافع

بيان الشروط التي تصح بها الاجارة

لا يشترط في مدة الاجارة أن تلي العقد

كون مدة الاجارة لا يتقدر أكثرها بزمن معين

أقسام الاجارة وكونها اما على مدة أو عمل

الجمع بين تقدير المدة والعمل في الاجارة والقول بجوازه

جواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته

العلم بعوض الاجارة وكونه شرطا فيها برؤيته أو بصفته

كل ما جاز جعله ثمنا جاز جعله أجرة سواء كان عينا أو منفعة

ملك المستأجر لمنافع العين بالعقد وحدوثها على المكه

بيان أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد

الاستدلال على أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد

استقرار الاجر إنما يكون باستيفاء المنافع

فروع في استقرار الاجر باستيفاء المنافع

جواز الاجارة كل شهر بدرهم

بيان أن الاجارة عقد لازم من الطرفين

لزوم دفع الاجرة كاملة في إجارة مدة معينة

امتاع تصرف المالك في العقار إلا بعد تقضي المدة

سقوط أجرة العقار إذا حوله المالك لنفسه

أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة

حكم ما إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع نفعها كدار انهدمت

حكم عصب العين المستأجرة

الاطلاع على عيب في العين المؤجرة

ما يجب على المكري فعله لاجل تمكين المكتري من الانتفاع

إذا شرط على مكتري الحمام أو نحوه أن مدة تعطيله عليه لم يصح

جواز استئجار الادمي لعمل شئ بعينه وما فيه الاحكام

أقسام استئجار الادمي وأحكامها

الاستئجار لحفر الانهار والابار

الاستئجار للبناء وتطيين السطوح والحيطان

الاستئجار لكتابة المصحف وحصاد الزرع

الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها

استئجار الرجل ليدله على الطريق

استئجار السمسار لشراء الثياب وبيعها

جواز استئجار من يخدمه كل شهر بشئ معلوم

يقاء الاجارة عند موت المكري أو المكتري أو كليهما

فروع في موت المكترى

حكم ما إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ومات في أثنائها

اجارة الولي الصبي أو ماله مدة ثم بلوغه في أثنائها

إجارة العبد مدة ثم اعناقه في أثنائها

فروع في صحة بيع العين المؤجرة

حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها

شراء المستأجر للعين المؤجرة ثم ردها بالعيب

انفساخ الاجارة بتلف العين المؤجرة

للمستأجر إسكان غيره في عقار استأجره للسكنى

للمكتري أن يركب غيره ظهرا" اكتراه للركوب

جواز اجارة العين المؤجرة بعد قبضها

فروع في اجارة العين المستأجرة

اجارة العين المستأجرة بمثل الاجرة وزيادة

جواز استيفاء مثل المنفعة وما دونها

كراء الدابة لركوبها في طريق ثم العدول إلى طريق أخرى

جواز كراء القميص للبس واستئجار الارض للزرع أو الغرس

فروع في كراء الارض المزرع والغرس ونحوهما

الارض المكتراة للزرع ونحوه وأقسامها

الارض التي يكون مجئ الماء اليها نادرا أوغير ظاهر

كراء الارض الغارقة بالماء

انتهاء مدة إجارة الارض وفيها زرع لم يبلغ حصاده

كراء الارض للزرع مدة لا يكمل فيها

كراء الارض للغراس مدة سنة

قلع الغراس والبناء من الارض المؤجرة عند اطلاق العقد عن المدة

استئجار الاجير بطعامه وكسوته وجوازه

اشتراط الاجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة

الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع

حصد الزرع وصرم النخل بسدس ما يخرج منه

جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

بيان المعقود عليه في الاجارة للرضاع هل هو اللبن أو الخدمة

للرجل أن يؤجر الامة والمدبرة ونحوهما للرضاعة

استئجار الرجل أخته أو بنته لرضاع ولده

اعطاء المرضعة عند الفطام عبدا أو أمة

كراء الدابة إلى موضع ثم مجاوزته

وجوب قيمة الدابة المؤجرة اذا تلفت

استئجار الارض العارقة بالماء لا يجوز

كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه

كراؤها إلى مسافة من طريق ثم سلوك أشق منها

كراء الدابة لحمل قفيزين ثم ظهور أنهما ثلاثة

كراؤها مدة العزاة لا يصح الا أن سمى لكل يوم شيئا معلوما

استئجار الدابة في عشرة أيام بعشرة دراهم

تفاوت الاجرة في خياطة الثوب بالاسراع والبطء

تفاوت الاجرة في الحمل بقرب المسافة وبعدها

مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها

الكراء للحمل واشتراط معرفة العاقدين ما عقدا عليه

ما ينبغي معرفته للمكري والمكتري في الكراء للحمل

الحمل إلى مكان لا اختيار لهما في السير في طريقه

اشتراط حمل زاد مقدر كمائة رطل

بيان ما يلزم المكري والمكترى للركوب

كراء الظهر في طريق العادة النزول فيه

هروب الجمال في بعض الطريق المؤجر على الحمل فيها

كراء العقب أو العقبة وصحته معناه

كون معرفة الراكبين بالوصف تقوم مقام رؤيتهما

اكتراء الابل والدواب للحمولة وجوازها

جواز كراء الدابة للعمل

استئجار البهيمة لادارة الرحي

ما يجب حصوله في استئجار البهيمة لادارة الدولاب

تقسيم الاجير إلى خاص ومشترك وحكم كل منهما في الضمان وغيره

انما يضمن الاجير المشترك إذا كان يعمل في ملك نفسه

بيان الاجير الخاص وكونه يضمن بالتعدي

اتلاف الصانع الثوب بعد عمله

فعل الاجير خلاف ما أمر به

ضمان الخياط للثوب إذا فعل غير ما أمر به

فروع في اختلاف الخياط مع صاحب الثوب

بيان من يكون القول قوله في اختلافهما في خياطة الثوب

بيان الوقت الذي يبرأ فيه من استؤجر على عمل في عين

حكم تلف العين من حرز الاجير المشترك

حكم تلف الثوب اذا حبسه الاجير على استيفاء الاجر

ضمان القصار للثوب إذا دفعه إلى غير مالكه

اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين لا يصح

للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة

سقوط الضمان عن الحجام والختان والطبيب

جواز استئجار الحجام وإباحة أجره

الاستدلال على إباحة أجر الحجام

استئجار الحجام لغير الحجامة واستئجار الكحال

فروع في استئجار الكحال ليكحل العين

استئجار الطبيب للمداواة

سقوط الضمان عن الراعي إذا لم يتعد

كون العقد في الرعي انما يصح على مدة معلومة

فروع في استئجار الراعي للرعي

جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة

جواز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي وعدمه

استئجار الشجر والنخل للنشر عليهما والغنم للدياس

جواز إجارة الدار مسجدا أو البئر للسقي

أقسام مالا تجوز إجارته

عدم جواز إجارة له منفعته محرمة

الاستئجار لكسح الكنف وحمل الخمر والميتة

عدم جواز إجارة الدار لاتخاذها كنيسة والقول بجواز ذلك

عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك

حكم إجارة المصحف وحكم إجارة المسلم للذمي

جواز إجارة المسلم للذمي للعمل لا للخدمة

حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن

جواز أخذ الاجر على الرقية

جواز أخذ الاجر على القرآن من غير شرط وعدم جوازه على الشرط

حكم إجارة مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة

حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الاجارة

حكم دفع الثوب إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرطه

حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة أو غيرها

الارض التي لا يعرف مالكها لا تملك إلا بالاحياء

عدم جواز إحياء الارض التي لها مالك

استواء المسلم والذمي في الاحياء

لا يجوز إحياء ما قرب من العامر مما يتعلق بمصالحه

ما فتح من البلاد عنوة وما اسلم عليه أهله سواء في احكام الاحياء

لا يملك الموات بالتحجير لكن بالاحياء

من مات فوارثه أحق به

للامام أن يقطع الموات لمن يحييه

لا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء

الاحياء الذي يملك به

من أحيا أرضا فملكها فظهر فيها معدن فهوله

إذا كان في الموات موضع يمكن فيه معدن ملك بالاحياء

من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصله منه فهو لمالكه

السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه

لا يصح احياء الشوارع والطرقات بين العمران مطلقا

بيان القطائع وأقسامها وأحكامها

امتناع اقطاع مالا يجوز إحياؤه

بيان الحمى ومعناه وحكمه وكونه لا يكون إلا لله ورسوله

امتناع نقض ما حماه النبي (ص )

بيان أحكام المياه والسقي بها واقسامها

حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه

بيان حريم النهر وحريم البئر وحكمهما وقسمة الماء بين الشركاء

فروع في تقسيم الماء المشترك

تقسيم ماء النهر بالمهايأة وجوازه

ملك الماء بملك منبعه الماء الجاري في نهر غير مملوك

إصلاح النهر المشترك بين جماعة يكون على حسب ملكهم فيه

معنى احياء الارض وبأي شئ يكون الاحياء

ما يحصل به إحياء الحظيرة للفم أو للخشب ونحوهما

بيان أنواع الابار وحريم كل نوع منها

ما يشترط في احياء البئر وتملكها

امتناع حفر بئر ينسرق اليها الماء من بئر غيره

كون احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام

قول أبي حنيفة بجواز رجوع الواقف ومخالفة سائر أهل العلم له

الفرق بين الصدقة والوقف

لا يشترط القبول من الموقوف عليه

الفرق بين الوقف والهبة

الفاظ الوقف ثلاثة صريحة وثلاثة كناية

الوقف يحصل بالفعل مع القرائن في مذهب أحمد

الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية

إذا وقف وقفا وشرط أن ينفق منه على نفسه صح

لا بأس على من ولي الوقف أن يأكل منه أو يطعم صديقا

إذا شرط أن يبيع الوقف أو بهبه أو يرجع فيه لم يصح

فروع في الوقف

ترتيب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض

فروع في الوقف على الاولاد ثم أولادهم وهكذا

الوقف على الاولاد على أن من مات فنصيبه لولده أو لاهل الوقف

الوقف على البنين وأولاد البنين معا

الوقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل

الوقف على الاولاد واعقلبهم ونسلهم ومن يدخل في ذلك

كون ولد البنت لا يدخل في الوقف على ولد ولد الولد

الوقف على اولاد رجل وأولاد أولاده

السنة في قسمة الوقف على الاولاد أن تكون على حسب قسمة الميراث

تقسيم الوقف على حسب تقسيم الميراث

الوقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين ومعنى المسكين والفقير

الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين

الوقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير

تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع ومعنى كل وحكمه

احكام الوقف المنقطع وهل يصح وإلى من يصرف

إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا صرف الوقف إلى الفقراء والمساكين

ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح

الوقف في مرض الموت كالعتق والهبة في اعتباره من الثلث

جواز تعليق الوقف على شرط

لا يصح الوقف في المرض على بعض الورثة

الرواية الثانية بجواز الوقف في المرض على بعض الورثة

فروع في الوقف

إذا خرب الوقف بيع بعضه لتعمير بقيته

قول محمد بن الحسن إن الوقف إذا خرب عاد إلى ملك واقفه

إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لا يجوز بيعه

لا يجوز غرس شجرة في المسجد

ما فضل من حصر المسجد وزيته يجوز أن يجعل في مسجد آخر

جناية العبد لا تحملها العاقلة

الامة الموقوفة يجوز تزويجها

ليس للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة

إذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة

يصح الوقف على القبيلة العظيمة

لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا بأتلافه

لا يصح وقف الشمع ونحوه لانه يتلف بالانتفاع به

كل ما جاز بيعه جاز وقفه

يصح وقف المشاع

إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل

لا يصح الوقف على غير معين

لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن

النظر في الوقف لمن شرطه الواقف

النظر في الوقف على المساكين والمساجد للحاكم

اذا كان ناظر الوقف غير الموقوف عليه وهو فاسق ضم اليه أمين

نفقة الوقف من حيث شرط الواقف

اتفاق الخلفاء الراشدين على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة

كون الواهب بالخيار قبل القبض

بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض

سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب

هبة غير المكيل والموزون ولزومها بدون القبض

اشتراط القبول فيما لا يلزم القبض فيه

بيان ما يحصل به القبض في غير المنقول

بطلان الهبة فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الابق

بطلان هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط

أحكام هبة الدين لمن هو في ذمته أو لغيره

بيان من يقبض الهبة للصبى وبطلان قبضه لنفسه

هبة الاب لابنه وقيامه مقامه في القبض والقبول

المفاضلة بين الاولاد في العطية وحكمها

تخصيص بعض الاولاد بالعطية أو تفضيله

استحباب التسوية في عطية الاب لابنائه

تخصيص بعض الاولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك

كيف تقسم العطية ؟

توجيه تفضيل الذكر على الانثى في العطية

عدم وجوب التسوية بين الاقارب في الاعطاء

أمر النبي (ص ) بالرجوع في الهبة

الاستشهاد على أن الاولى عدم التفاضل

الولد من كسب الرجل

شروط الرجوع في الهبة

الشرط الثاني أن تكون العين باقية

الشرط الثالث للرجوع في الهبة

الشرط الرابع للرجوع الهبة

تفريع في رجوع الهبة

كيفية الرجوع في الهبة

أحكام التفضيل بين الاولاد في العطايا

استحباب ترك القسمة بين الاولاد

جواز أخذ الاب من مال ولده ما شاء

امتناع مطالبة الا بن بدين على أبيه

أحكام تصرف الاب في ماله ابنه قبل تملكه

امتناع أخذ مال الغير بغير إذنه

أحكام الرجوع في الهبة والهدية

النهي عن الرجوع في الهبة والاحاديث فيه

ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم لارجوع فيه

امتناع رجوع المتصدق في صدقته

كون الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا

العمرى للذي أعمرها حيا وميتا

دعوى اجماع أهل المدينة على عدم جواز العمرى

أحكام الاشتراط في العمرى

العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ماهية الرقبى

تصح العمرى في غير العفار من الحيوان والثياب

لا يصح تأقيت الهبة

الهبة الفاسدة

هل الافضل أخذ اللقطة أو تركها

مقدار تعريف اللقطة

بيان الزمان الذي تعريف فيه اللقطة

المكان الذي تعرف فيه اللقطة وبيان من يتولى ذلك

حكم ما إذا أخر التعريف في الحول الاول

جواز تملك اللقطة بعد التعريف إذا لم تعرف

كون اللقطة انما تملك ملكا مراعى نزول بمجئ صاحبها

كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه

عموم ملك اللقطة للاثمان وغيرها

استواء لقطة الحل والحرم في الاحكام

حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وعددها وصفاتها

الاشهاد على اللقطة عند وجودها

دفع اللقطة لربها اذا وصفها بلا بينة

إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما

إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه

من قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنها الملتقط

من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له

فروع في اللقطة

تفصيل في اللقطة وتعريفها ومآلها

الجعالة جائزة في رد الضالة والابق وغيرهما

الفرق بين العوض والعمل في العلم والجهالة

فروع في أحكام اللقطة

إذا رد العبد الابق استحق الجعل برده

يجوز أخذ الابق لمن وجده

من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه

إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل عرفها وليه

استواء المكاتب والحر في اللقطة وأحكامها

إباحة التقاط الشاة بالمصر وبالمهلكة

ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها

اللقطة التي لا تبقى عاما وأنواعها وأحكامها

حكم البقر والخلاف في كونها كالابل أو الشاة

للامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها

امتناع أخذ الضوال لغير الامام او نائبه

حكم التقاط العبد الصغير او الجارية

الحكم باسلام اللقيط وكونه ظاهرا" لا يقينا

جناية اللقيط وتحمل بيت المال لها

قذف اللقيط وإقامة الحد عليه

نفقة اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شئ

حكم ما يوجد مع اللقيط من مال وغيره والانفاق عليه منه

كون ولاء اللقيط لسائر المسلمين

حكم لقط من هو مستور الحال

سفر الامين باللقيط إلى مكان يقيم به

ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد غيره

حكم ما إذا رآه اثنان فسبق أحد هما فأخذه

اختلاف اللاقطين وادعاء كل واحد أنه هو اللاقط

اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط

ترجيح دعوى المرأة على الرجل في اللقيط والعكس

فصول فيما إذا ادعى المقيط اثنان فصاعدا

الشبه لا يكفي في ادعاء الولد

اثبات النسب بالشبه

الكلام علي القافة وكيفية الالحاق

تجريب القائف للاحتياط في الالحاق

إذا ادعى اللقيط اثنان فألحقه القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما

يلحق اللقيط بمن ألحقته القافة وإن كثروا

فروع في ادعاء اللقيط

أحكام اقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه

تصرف اللقيط بالبيع والشراء

ثبوت القود على اللقيط إذا جنى جناية موجبة للقصاص

استحباب الوصية بجزء من المال

الاولى للموصي أن لا يستوعب الثالث بالوصية

الافضل جعل وصيته لاقاربه الذين لا يرثون

لا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيز ذلك الورثة

فروع في الوصية

أحكام الوصية بالثلث لوارث وأجنبي

الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث

حكم الوصية لغير الوارث

إنما يعتبر رد الورثة وإجازتهم بعد الموت

الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها

فروع في عتق الامة ثم تزوجها

فروع في الوصية

لا تصح الوصية لميت

لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول

فصل فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين

صحة الوصية مطلقة ومقيدة

حكم الوصية بسهم من المال والاقوال فيها

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة

فروع في الوصية بمثل نصيب الوارث أو ضعفه

تقسيم الوصية

الاستثناء في الوصية

حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية

فروع في الاجازة والرد

إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والانثى بالسوية

ألفاظ الجموع على أربعة أضرب

لفظ الايامي كالارامل

الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم كالقبيلة العظيمة

صحة الوصية للحمل والوصية به

الوصية بثمرة الشجرة أو غلة الدار

حكم نفقة العبد الموصى بخدمته ونحوه

حكم ما إذا قتل العبد الموصى به

الوصية لرجل بعين من مال ثم الوصية به لاخر

الرجوع عن الوصية لبشر وجعلها لبكر

الحكم بثبوت الوصية بكتابتها دون الاشهاد عليها

كتابة الوصية والاشهاد عليها

العطية في مرض الموت من الثلث

الاشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا

العتق والمحاباة

إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق

مسائل في تملك الرجل من يعتق عليه

حكم ما إذا اشترى المريض أباه

مالزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال

أقسام الامراض المخوفة وغيرها وأحكامها

فروع في العتق

فصل في المحاباة في المرض

حكم الخلع في المرض بأكثر من مهر المثل

فروع في المحاباة

فصل الهبة

جناية أحد العبدين المعتقين على الاخر

فروع في وصية الصبي وحكمها

وصية الطفل والمجنون والمحجور عليه للسفه

لاتصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم

الوصية بكل المال ولا عصبة له جائزة

وصية الرجل لعبده بجزء مشاع من ماله والقول فيه

وصية الرجل لعبد غيره أو لعبد وارثه

الوصية للقاتل والروايات فيه

الوصية بشراء عبد زيد بخمسمائة واعتاقه

الوصية بشراء عبدا وبيع عبد واطلاقها وبطلانها

فروع في الوصية

تحديد القرابة وترتيب ذوي القربى

ان وصى لعصبته فهي لمن يرث بالسوية

وصية الرجل لاهل بيته والى من تصرف

الوصية للموالي وهل تصرف للاعلى أو للاسفل

الوصية الاصناف الزكاة المذكورين في القرآن

حكم الوصية بالثلث في أبواب البر

الوصية بالحج أو غيره من الواجبات

فروع في الوصية بالحج

إذا أوصى لرجل ثم أوصى بعده لاخر فهما وصيان

بيان من تصح الوصية اليه ومن لا تصح

موت أحد الوصيين وإقامة أمين مقامه

اختلاف الوصيين فيمن يجعل المال عنده

الوصي بتفريق المال ليس له أخذ شئ منه

الوصية بغير المعين كعبد من عبيده وصحتها

صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه

صحة الوصية بطبل حرب أو قوس

أحكام تلف الموصى به قبل موت الموصي

العطايا في مرض الموت إنما تعتبر من الثلث

اشتمال الوصايا على العتاقة وعدم وفاء الثلث بالكل

الوصية بفرس في سبيل الله وبألف درهم تنفق عليه

الوصية لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره وطرقها

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٥ - من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه

( مسألة )

( فان وصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالامة صحت الوصية في أحد الوجهين ) لان حق الوارث في القدر لا في العين بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا بجميع ماله فانه يصح إذا كان بثمن المثل وان تضمن فوات عين المال ( والثاني ) يقف على إجازة الورثة لان في الاعيان غرضا صحيحا فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه

( مسألة )

( وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق ) إذا خلت الوصايا من العتق وتجاوزت الثلث فرد الورثة الزيادة فان الثلث يقسم بين الموصى لهم علىقدر وصاياهم ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية كمسائل العول إذا زادت الفروض عن المال فلو وصي لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بمعين قيمته خمسون ووصى بفداء أسير بثلاثين ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة جمعت الوصايا كلها فبلغت ثلاثمائة ونسبت منها الثلث فكان