كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٤ - السابع انتفاء التهمة

و بالعكس عندنا، خلافاً لمالك فلم يقبل شهادة البدوي على الحضري إلّا في الجراح [١] و لأبي عليّ منّا فلم يقبل شهادة البدوي على القروي إلّا فيما كان بالبادية و لم يحضر قروي أو كانت الشهادة بالقتل بغير حضور قروي [٢].

و تقبل شهادة الأجير لصاحبه وفاقاً للمحقّق [٣] و ابن إدريس [٤] للعمومات، و خلافاً للصدوق [٥] و الشيخ في النهاية [٦] و الاستبصار [٧] و الحلبي [٨] و بني زهرة [٩] و حمزة [١٠] و سعيد [١١] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلا بن سيابة: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير [١٢]. و ما مرَّ من خبر زرعة عن سماعة [١٣]. وهما بعد تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الأفعال أو يخالف المروّة، و الأوّل أنّه (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف إلزاماً لهم بمذهبهم، و الثاني مثل ذلك و أنّهم يردّون شهادته، و الأوّل كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحقّ بغيره، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: تكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته [١٤].

و تقبل شهادة الضيف لمضيفه كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً [١٥].

و تقبل شهادة المملوك لسيّده و لغير سيّده و على غير سيّده لا على

[١] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٢١٢، و فيه: «القروي» بدل «الحضري».

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣٠.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٢١.

[٥] المقنع: ص ٣٩٨.

[٦] النهاية: ج ٢ ص ٥٢.

[٧] الاستبصار: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٦٢.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٤٣٦.

[٩] الغنية: ص ٤٤٠.

[١٠] الوسيلة: ص ٢٣٠.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٣٩.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٤ ب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٢.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٨ ب ٣٢ من أبواب الشهادات ح ٣.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٤ ب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٣.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٤ ب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٣.