الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٩ - المقام الرابع في المس و النظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟

و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة في المقام ثم تذييلها بما يسر الله تعالى فهمه منها بتوفيقه و بركة أهل العصمة (صلوات الله عليهم) فنقول:

منها ما رواه

الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة و ينظر منها إلى ما يحرم على غيره، هل تحل لأبيه؟ و إن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟

قال: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه».

و رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد بن إسماعيل. و هو ابن بزيع [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه: إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت:

إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه».

أقول: و بهاتين الروايتين استدل للقول الأول، و هما صحيحتان صريحتان.

و الظاهر أن المراد من النظر إلى ما يحرم على غيره الاحتراز عن الوجه و الكفين حيث إنه يجيء أن النظر إليهما لا يوجبان تحريما و إن كان النظر بشهوة.

و ظاهر الأصحاب أن النظر إليهما بشهوة يوجب التحريم، و ظاهر الخبرين خلافه، و كذا ظاهر الخبرين سيما الثاني أن التحريم بالنظر إلى الجسد لا بد من تقييده بالشهوة، فلو نظر إليه بغير شهوة لم يوجب تحريما، و مقتضى الخبر قصر التحريم على الأب و الابن.

[١] التهذيب ج ٨ ص ٢١٢ ح ٦٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٨ ح ٦.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤١٨ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨١- ٢٨٢ ح ٢٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٧ ح ١.