الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٨ - الرابع اتحاد الفحل

المذكورين، و قد فسره الشيخان المذكوران بأحدهما و ابن بكير بالآخر سيما أن الرجل المذكورين يعنى ابن بكير من أعاظم أفاضل المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) و ثقاتهم و إن كان فطحيا، و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال. و الله العالم.

الرابع [اتحاد الفحل]:

من الشروط المتقدمة اتحاد الفحل، بمعنى أن يكون اللبن لفحل واحد، و تحقيق الكلام في المقام أن يقال: لا خلاف في أنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.

و يدل عليه قوله

في موثقة زياد بن سوقة [١] «أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد».

و على هذا فلو رضع الصبي بعض النصاب من امرأة، و المكملة من اخرى لم ينشر حرمة و إن اتحد الفحل، و ادعي العلامة على ذلك الإجماع.

و كذا لو أرضعته امرأة واحدة من لبن فحلين بأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته، و أرضعت تمام النصاب بلبن فحل آخر، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين المرتضع و المرضعة، و لا واحد من الفحلين المذكورين، و على هذا الحكم أيضا ادعى الإجماع في التذكرة [٢].

بقي هنا شيء و هو أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذكروا هذا الشرط بهذا العنوان الذي صدرنا به الكلام و هو اتحاد الفحل، فلو لم يتحد بل تعدد

[١] التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٢ ح ١.

[٢] ثم انه متى اتحد الفحل فان التحريم لا يتعدى للمرتضعين من أقاربهما، و يؤيده ما رواه

الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معى و لذلك الصبي أخ من أبيه و امه، فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس».

منه- (قدس سره)-). التهذيب ج ٧ ص ٣٢٣ ح ٣٩، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٠ ح ٣.