الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - المسألة الثانية عشر في عدم جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه

بعد البلوغ.

و إن قلنا باشتراطه بالشرطين المشهورين، و هما عدم الطول و خوف العنت لم يصح هنا لفقد الشرط الثاني، لأن العنت هنا بالنسبة إلى الطفل مأمون، و سيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله.

المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه]:

أجمع الأصحاب (رضي الله عنهم) و غيرهم على أنه لا يجوز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك، و إنما الخلاف في التمتع بأمة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل، بل قال ابن إدريس: إنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة [١] أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في المسائل الحائريات. انتهى.

و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة.

و منها ما رواه

في الكافي عن ابن أبي نصر [٢] في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها».

و عن عيسى بن أبي منصور [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها».

و ما رواه

التهذيب في الصحيح عن ابن أبي نصر [٤] «قال سألت الرضا (عليه السلام) يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول [٥] فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».

و بهذا الاسناد قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟

[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٩، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ب ١٤ ح ١.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٦٣ ح ١. الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ب ١٥ ح ١.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٦٣ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ب ١٥ ح ٢.

[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٤ ح ٣.

[٥] سورة النساء- آية ٢٤.