الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٢ - الرابع اتحاد الفحل

إلى المرتضع و المرتضعة و لا بالنسبة إلى سائر الطبقات و المراتب من الأخوات و البنات و العمات و الخالات، حيث قال: فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي عناه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، مع أنه لا خلاف في تعدي التحريم الى الطبقات و كذا بين المرتضع و المرضعة و الفحل، و إنما الخلاف في حصوله بين المرتضعين و حينئذ فلا يجوز أن تحمل الرواية على ذلك.

و الذي يدل على القول الآخر عموم قوله عز و جل [١] «وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و عموم الروايات المتقدمة من

قولهم (عليهم السلام) [٢] «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و لا ريب أن الاخوة من الأم محرمة في النسب فيجب أن يكون في الرضاع كذلك عملا بالأخبار المذكورة.

و تدل عليه

رواية محمد بن عبيدة الهمداني [٣] قال: «قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل، حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال لي: و ذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم

[١] سورة النساء- آية ٢٣.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٢ ح ٦٠، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨١ ح ٤.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٤١ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ ح ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٩.