الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٥ - و (ثانيها) الزمان

تقاضاه و احتاج إليه بمعنى أن غذائه في هذه المدة من اللبن خاصة لا يداخله شيء من المأكول و المشروب و إن لم يتم العدد و لم يحصل الأثر، و لا فرق بين اليوم الطويل و القصير.

و هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ إشكال في صدق الشرط و تحقق المعنى المراد.

و مما يدل على أصل الحكم

موثقة زياد بن سوقة [١] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها» الحديث،.

و سيأتي بتمامه في الموضع الآتي.

و قال الصدوق في المقنع [٢] «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم، قال [٣] و سئل الصادق (عليه السلام): هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن،.

قال:

و روي [٤] أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمس عشرة يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع،.

و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (رحمه الله)،

قال: و روي [٥] أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين،.

و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة».

انتهى.

أقول: ما نقله هنا من رواية خمسة عشرة يوما لم تصل إلينا و لا نقلها ناقل غير ما في هذا الكتاب و هو قد أفتى بها في كتاب الهداية، فقال: و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع. انتهى.

[١] التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٣ ح ١.

[٢] الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٦ ح ١٤.

[٣] الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٦ ح ١٥.

[٤] الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٦ ح ١٦.

[٥] الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٦ ح ١٧.