الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠١ - المسألة الثالثة حكم نكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل و المرضعة

و جزمه بالجواز هنا مع كون المسألتين من باب واحد- وارد عليه أيضا من جهة جزمه بالتحريم كابن إدريس في تلك المسألة و توقفه هنا فإن الكلام في الموضعين واحد، فإنه إنما جزم بالتحريم في المسألة السابقة نظرا إلى ظاهر التعليل في تلك الروايات، كما أسلفنا نقله عنه، و الحال أنه هنا كذلك كما يفيده قوله هنا، و هذا التعليل يعطي صيرورة أولاده إخوة لأولاده فينشر الحرمة.

و بالجملة فالمسألتان من باب واحد فالحكم فيها واحد، و لا وجه للقول في إحداهما بالتحريم و القول بالثانية بالجواز أو التوقف.

و ما احتج به العلامة- من قوله- و هذا التعليل- إلى آخره- عليل كما عرفت من كلام شيخنا الشهيد الثاني، و الذي صرح به العلامة- في غير هذا الكتاب- هو الجواز، و هو اختيار ابنه فخر المحققين في شرح القواعد أيضا، و به قال: الشيخ في المبسوط أيضا على ما نقله المحقق الثاني في الرسالة المتقدم ذكرها، و نقل عبارته ثمة، و لا مخالف هنا إلا الشيخ في الكتابين المتقدمين، و كفى بأصالة الجواز متمسكا حتى يقوم الدليل القاطع على خلافه، سيما مع ما ثبت من الجواز في النسب و التحريم الرضاعي فرع على النسبي، فكيف يحل في الأصل و يحرم في الفرع؟ نعم لا يبعد القول بالكراهة في الرضاع كما ورد مثله في النسب أيضا.

و يدل على الأول

موثقة إسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة».

و على الثاني ما رواه

الراوي المذكور [٢] قال: «سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما أحب له ذلك».

و قال: المحقق الثاني في الرسالة الرضاعية- بعد نقل الخلاف في المسألة- ما هذا لفظه: فإن قيل: النص السالف يدل على التحريم هنا التزاما، لأنه لما

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٧٩ ح ٢.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ ح ١٠١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٠ ح ٤.