الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤١ - و (ثالثها) العدد

المرء لنفسه أن كلما وقع عليه اسم رضعة- و هو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور- محرم للنكاح، و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

استدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من الاكتفاء بالعشر فقال:

و الوجه التحريم بالعشر لوجوه.

الأول: عموم قوله تعالى [١] «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و هو يصدق على القليل و الكثير ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.

الثاني:

قوله [٢] «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و التقريب ما تقدم.

الثالث: الروايات الدالة على العدد.

روى الفضيل [٣] بن يسار في الصحيح [٤].

[١] سورة النساء- آية ٢٣.

[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٣ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٣ و ص ٣٢٤ ح ٤٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٥ ح ١١ و ص ٢٨٤ ح ٧، و ما عثرنا على الرواية بهذا النحو عن الباقر (عليه السلام)، و لعل (قدس سره) قد اختلط الروايتين عنه (عليه السلام) و عن الصادق (عليه السلام) و جعلهما رواية واحدة.

[٤] أقول: لا يخفى أن صحيحة الفضيل المذكورة قد رواها الشيخ في الصحيح كما ذكرناه في الأصل،

و رواها أيضا في الموثق عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا، قلت: و ما المجبور؟ قال: أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه».

و رواها

في الفقيه عن حريزقال: «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا، قلت: و ما المجبور، قال: أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى.

و أنت خبير بأن المجبور في هاتين الروايتين قد جعله صفة للرضاع و فسره بالأم و الظئر المستأجرة و الخادم، و في الصحيحة المذكورة في الأصل جعله قسيما للفردين الآخرين خارجا عنهما، و هذه علة أخرى في هذه الرواية توجب اضطرابها. (منه- (قدس سره)-).

ما عثرنا بهذا النحو الذي نقله (قدس سره) عن الفقيه في التعليقة فلا حظ ج ٣ من الفقيه ص ٣٠٧ ح ١٢.