الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤١ - الثالث الوصي

و القول الثالث له أيضا في الخلاف حيث قال: إذا أوصى إلى غيره أن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية و كان له تزويجها و يكون صحيحا سواء عين الزوج أم لا، و إن كانت كبيرة لم تصح الوصية، و منع منه بعض الأصحاب. انتهى.

و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد في شرح نكت الإرشاد، و المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، و ظاهر عبارة الشيخ المذكورة أن القول بالمنع متقدم عليه أيضا.

و القول الرابع هو المشهور بين المتأخرين، و هو مذهب المحقق و العلامة في غير المختلف فإنهم منعوا من ذلك.

و إن أوصى له بخصوص التزويج قال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، و هي أن يبلغ الصبي فاسد العقل، و يكون له حاجة إلى النكاح و ضرورة إليه.

و عللوا ذلك على ما نقله في المسالك بثبوت الضرورة، و عجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الإنفاق عليه.

و أكثرهم لم يذكروا هنا شيئا من الأخبار، و إنما عللوا هذه الأقوال بتعليلات عقلية، و الواجب نقل ما وقفنا عليه في المسألة، ثم الكلام بما يسر الله فهمه فيها.

و منها ما رواه

في الكافي عن الحلبي [١] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: «و قال في قول الله عز و جل [٢] «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري لها، فإذا عفى فقد جاز».

[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٦ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٦٢ ح ١.

[٢] سورة البقرة- آية ٢٣٧.