الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٩ - الثاني في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد

و قوله «و علم لها زوجا» جملة حالية، فتكون الرواية دالة على أنه مع العلم بكونها ذات بعل لا تحل له أبدا، و الأولى دالة على ذلك أيضا بإطلاقها، فتكونان هما المسند في الحكم المذكور، و ما ذكر من التعليل يكون توجيها للنص مؤكدا له.

و سيأتي في الموضع الثالث في عبارة كتاب الفقه الرضوي ما يدل على التحريم مؤبدا (فيما إذا تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل) و هي صريحة في التحريم دخل بها أو لم يدخل، لكن ينبغي تقييدها بالعالم بأن لها زوجا، هذا في صورة العلم مع عدم الدخول.

و أما في صورة الدخول، فإن كان عالما بأنها ذات بعل فإنها تحرم عليه اتفاقا، لكونه زانيا بذات بعل، و سيأتي الكلام فيه.

و إن كان جاهلا فإنها تحرم أيضا

لموثقة زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، فقال:

تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، و ليس للأخير أن يتزوجها أبدا».

و رواية زرارة [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل، و ليس للأخير أن يتزوج بها أبدا، و لها المهر بما استحل من فرجها».

قوله «و لها المهر بما استحل من فرجها» يعنى مع فرض الدخول بها، و ما دلت عليه من أنه «ليس للأخير أن يتزوج بها» مع عدم الدخول يجب تقييده و إن بعد بالعلم بكونها ذات بعل، و إلا فمع الجهل فإنها لا تحرم عليه.

[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٧، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤١ ح ٢.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٤٩ ح ١ مع اختلاف يسير، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٨ ح ١٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٢ ح ٦.