الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - المسألة السابعة في حكم عقد النكاح فضولا

بطلانه من رأس، و الوجهان مبنيان على حكم عقد الفضولي في النكاح، و سيأتي البحث فيه.

السادسة: كذلك بدون مهر المثل فلها الخيار في كل منهما، فإن فسخت العقد انتفيا، و إن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل.

المسألة السابعة [في حكم عقد النكاح فضولا]:

المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا كما في غيره من العقود، و لزومه موقوف على الإجازة، و ادعى المرتضى الإجماع على صحته في النكاح، و هو ظاهر ابن إدريس أيضا حيث قال في السرائر ما ملخصه:

إنه لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازة إلا في العبد و الأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين، و بعضهم يبطله. انتهى.

و نقل عن الشيخ في الخلاف القول ببطلانه من أصله فلا تصححه الإجازة و هو قول الشيخ فخر الدين بن العلامة في جميع العقود من نكاح و بيع و غيرهما.

و الأظهر هنا هو القول المشهور، أما في البيع و نحوه فقد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب التجارة، و أن الحق الذي دلت عليه الأخبار هو القول بالبطلان.

و مما يدل على الصحة هنا ما رواه

في الكافي عن محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل زوجته امه و هو غائب قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه».

و ما رواه

الكليني و الشيخ في الحسن عن زرارة [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، و إن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢١١ ح ٣.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٥١ ح ٦٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٣ ح ١.