تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٦ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية

لأموالهم، إلاّ إذا كان ممّن لم يؤخذ منه شي‌ء.

فهؤلاء لا تقبل شهادتهم و إن كانوا عدولا؛ لاتّحاد الشاهد و المشهود له و لو بالضميمة.

أمّا النسب فغير قادح أصلا في الشهادة بعد إحراز العدالة و كذلك السبب.

فتقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها كالعكس، كما تقبل شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده و له.

أمّا شهادة الولد على أبيه فقد اختلف فيها أصحابنا، فطائفة ذهبت إلى:

القبول على العموم ١ ، و أخرى إلى: عدمه ٢ ؛ لأخبار خاصّة تدلّ على ذلك.

[١] كالشهيدين في: الدروس ٢: ١٣٢، و المسالك ١٤: ١٩٤.

و نقل ابن إدريس عن المرتضى القبول.

لاحظ: الانتصار ٤٩٦، السرائر ٢: ١٣٤.

و لكنّ المرتضى منع من قبول الشهادة محتجّا بالإجماع في رسائله ١: ٢٤٦.

[٢] نسب لا بني بابويه في المختلف ٨: ٥٠٩، و للأكثر في المسالك ١٤: ١٩٤، و للمشهور في غاية المراد ٤: ١١٧.

و ادّعي الإجماع عليه في الخلاف ٦: ٢٩٧-٢٩٨.

و ذهب إلى هذا القول: المفيد في المقنعة ٧٢٦، و الطوسي في: المبسوط ٨: ٢١٩، و النهاية ٣٣٠، و سلاّر في المراسم ٢٣٢، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٥٨، و ابن حمزة في الوسيلة ٢٣١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ١٣٤، و المحقّق في الشرائع ٤: ٩١٥، و العلاّمة في:

قواعد الأحكام ٣: ٤٩٦، و المختلف ٨: ٥١٠.