تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الأوّل في بيان تعريف الشهادة و نصابها

و ضابطته: كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه من أحوال النساء، كالولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء الخاصّة.

و كلّ مورد يثبت به الحقّ بشهادة النساء منفردات فلا يكفي فيه أقلّ من أربع.

و إذا لم يكمل النصاب كانت شهادتهنّ لغوا لا أثر لها، إلاّ في موردين:

[الأوّل‌]: الوصية التمليكية.

فإنّه يثبت بالواحدة ربع، و بالاثنين نصف، و بالثلاث ثلاثة أرباع، و بالأربعة الكلّ.

و الثاني: الاستهلال، أي: الشهادة بولادة الجنين حيّا.

فيثبت بالواحدة ربع الميراث، و هكذا.

ثمّ إنّ الشهادة لا تجب في شي‌ء من العقود و الإيقاعات لا وضعا و لا تكليفا، إلاّ في الطلاق، فإنّه لا يصحّ بدون حضور الشاهدين العدلين، و يستحبّ في ما عدا ذلك، و يتأكّد في عقود النكاح و الرجعة، و لا يثبت شي‌ء منها عند الخصومة إلاّ بالبيّنة أو الإقرار أو الشاهد و اليمين إلى آخر ما مرّ، و يأتي إن شاء اللّه.

و قد ظهر لك من هذا البيان الموجز ما في هذه المادّة من الفتور و القصور، أمّا:

أوّلا: فالنصاب في حقوق العباد لا ينحصر في الرجلين أو الرجل و المرأتين، بل يحصل بالواحد مع اليمين، أي: يمين المدّعي.