تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٧٨٠ - قصاص پيش از جنايت جايز نيست

از قانون سرپيچى كرده انسانى را از زندگانى ساقط كنند به اين عنوان كه او سوء قصد دارد .
اين يكى از شاه كارهاى حقوق اسلامى است كه مى گويد : نمى توان پيش از آن كه جرم و جنايتى به وقوع بپيوندد قصاصى انجام داد ، زيرا - اگر اين سد بشكند كوچكترين عداوت ميان دو نفر ممكن است دستاويز كشتن يكديگر بوده و به اين دليل تمسك كنند كه اگر من او را نمى كشتم او مرا مى كشت و من در متأسفانه اگر هم مقررات وضعى بشرى اجازهء قصاص پيش از جنايت را نمى دهد ، مى توانند با بهانه تراشىها و سفسطه هاى ماهرانه افراد بىگناهى را نابود بسازند و بگويند : اگر ما اين پيش گيرى را نمى كرديم چنين و چنان مى شد .
در پياده كردن و حفظ بعضى از مكاتب اجتماعى كه گروهى به آن عقيده مند مى باشند از روى تعصب اين كشتارها و شكنجه ها بدون تحقيق و بدون وقوع جرم به طور فراوان مشاهده مى شود .
وانگهى على بن ابى طالب با آن دانش الهى كه داشت مگر نمى دانست :
« يَمْحُوا الله ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَه أُمُّ اَلْكِتابِ » ١٣ : ٣٩ ؟ ( خداوند آن چه را كه بخواهد محو مى كند و آن چه را كه بخواهد اثبات مى كند اصل ثبت و محو در اختيار ربوبى او است ) .
اخبار پيغمبر اكرم و دانستن على عليه السلام جنايت ابن ملجم را با نظر به مقتضيات و عواملى بود كه آن دو بزرگوار با تأييد الهى به آنها آگاه بودند ، ولى مشيت نهايى خداوند به همه كس بدون استثناء پوشيده است . به اين اصل مدارك فراوان داريم كه قابل تأويل و تفسير خلاف ظاهر نمى باشد .
خلاصه اين حقيقت كه على عليه السلام به دليل عدم امكان قصاص پيش از جنايت ابن ملجم را به حال خود رها كرده بود ، عالىترين اصل اسلامى را گوشزد كرده و در عين حال عظمت روحى على عليه السلام را مى رساند .
اما پاسخ دوم كه مى گويد :