دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٩٤ - ٣ ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على

سياسى، اشتباهى فاحش و عاملى نيرومند براى مخالفت و سركشى شهروندان بود و اين گونه نبود كه براى على ٧ امكان داشته باشد كه به مسلمانان اعلام كند: «رأى حقيقى من، عزل معاويه پس از ثبات يافتن حكومت و پيروى اكثريت از من است و هدف من از ابقاى وى بر حكومت، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و بيعت لشكريان اوست و پس از اين، او را عزل مى‌كنم و بر پايه عدالت با او رفتار مى‌كنم»؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب، خبر به معاويه مى‌رسيد و تدبيرى كه امام ٧ انديشيده بود، تباه مى‌شد و غرضى كه بر آن تكيه كرده بود. نقض مى‌شد.[١]

٣. ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على‌

ابن سنان، پاسخى ديگر به خُرده‌گيرى بر سياست كنار گذاردن معاويه داده است و در آن، به مبانى سياسى امام على ٧ در حكمرانى اشاره مى‌كند[٢] و آن را پاسخ حقيقى مى‌داند. وى مى‌گويد: به درستى كه على ٧ به مخالفت با شريعت به‌خاطر سياست، معتقد نبود، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى.

امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمى‌دانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقين‌آور، به فتنه‌گرىِ او اطمينان يابد) و بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده، رفتار نمى‌كرد.

و امّا در امور دينى، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمى‌داشت؛ بلكه مى‌فرمود: «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود، دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مى‌سازم، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد».

[١]. شرح نهج البلاغة: ج ١٠ ص ٢٤٧.

[٢]. مبانى سياسى امام ٧ در آغاز بخش پنجم، به تفصيل گزارش شد.