رسائل فقهية

مقدّمة المؤلّف

الرسالة الخامسة والخمسون في حكم كثير السفر

كلمات الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط

كلمات الفقهاء في مَن يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر

في معنى الكري والاشتقان

في دراسة الروايات الدالة على الإتمام

لو كان سائقاً في البلد وأطرافه القريبة فسافر

لا فرق بين من جدّ في سيره ومن لم يكن كذلك

شرطية تكرّر السفر

لو أنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة

حكم الحملدارية

مَن كان شغله المكاراة في الصيف فقط

إذا كان شغله السفر إلى دون المسافة

شرطية عدم إقامته عشرة أيام

1 أقوال العلماء

2 ما هو دليل الحكم؟

نقد الرواية سنداً ومتناً

3 هل الحكم مختص بالسفر الأوّل؟

لا فرق بين المكاري والملاّح والساعي

إذا أقام أقل من عشرة أيّام

لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره

اعتبار القصد في الإقامتين وعدمه

في اختلاف كيفيات السفر

مَن كان في أرض واسعة

إذا شكّ في الإقامة

الرسالة السادسة والخمسون من كان في بعض الوقت حاضراً

في صور المسألة

الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً

ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟

دراسة سائر الأقوال

الصورة الثانية فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً

الصورة الثالثة إذا فاتته فريضة

دليل القول بالقضاء تماماً

دليل القول بالتخيير

الرسالة السابعة والخمسون الصلاة والصوم في المناطق القطبية

في توضيح الطول والعرض الجغرافي

في المناطق الواقعة بين خط الاستواء وأحد القطبين

المناطق القريبة من درجة 67 تتمتع بليل ونهار ضمن 24 ساعة

المناطق الواقعة بين درجة 67 ـ 90 تتمتع بليل طويل أو نهار طويل

حكم الفرائض في المناطق القطبية

الصلاة في المناطق القطبية على المختار

الرسالة الثامنة والخمسون الصوم في السفر

صحّة الصوم الواجب في السفر في مواضع ثلاثة

في النذر المطلق

1 الصيام في السفر مع النذر المطلق

2 التطوع بالصيام في السفر

الأخبار الدالة على المنع

ما دلّ على المنع في خصوص المورد

ما يدل على الجواز

الموارد التي يجوز للمسافر الصوم فيها

1 صيام ثلاثة أيّام في المدينة للحاجة

2 اختصاص الصحة بالجاهل بالحكم

3 الناسي ملحق بالعالم

في شروط الإفطار والإمساك

الف الملاك الخروج قبل الزوال وبعده

ب الملاك تبييت النية والخروج قبل الزوال

ج الصوم كالصلاة يفطر إذا سافر في جزء من النهار

في الروايات الواردة في المقام

ألف الملاك الخروج قبل الزوال وبعده

ب الملاك هو تبييت النيّة ليلاً

الرجوع إلى المرجّحات

المرجع هو الجمع الدلالي

ج كفاية السفر قبل الزوال وبعده في وجوب الإفطار

الرسالة التاسعة والخمسون حرمة الزكاة على الهاشمي

في فروع المسألة

الأوّل حرمة الزكاة على الهاشمي

الثاني لا فرق بين سهم الفقراء وغيرهم

الثالث أخذ الهاشمي الزكاة من مثله

الرابع أخذ الزكاة عند الاضطرار

الخامس ما هو شرط التناول؟

السادس مقدار الأخذ

ما هو المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي؟ وفيه مقامان

المقام الأوّل حكم دفع الزكاة إلى الهاشمي، وفيه فروع

الفرع الأوّل زكاة المال الواجبة

الفرع الثاني زكاة الأبدان

الفرع الثالث حكم الزكوات المندوبة بالذات

المقام الثاني دفع الصدقات إلى الهاشمي

الفرع الرابع الصدقة الواجبة بالذات

الفرع الخامس الصدقات المندوبة بالذات الواجبة بالعرض

في كيفية ثبوت نسب الهاشمي، وفيها مسائل

المسألة الأُولى ما يثبت كونه هاشمياً

ألف ثبوت النسب بالبيّنة

ثبوت النسب بالعدل الواحد

ب ثبوت النسب بالشياع

المسألة الثانية إذا ادّعى أنّه هاشمي فهل يسمع أو لا؟

المسألة الثالثة لو ادّعى أنّه ليس بهاشمي

ما هو حكم إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا؟

الرسالة الستون في قسمة الخمس ومستحقه

في فروع المسألة

1 تقسيم الخمس ستة أسهم

2 في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس

3 اشتراط الفقر في الأيتام

4 اشتراط كون السفر في غير معصية

5 اعتبار العدالة في المستحقين

وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة

مستحقّ الخمس مَن انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، وفيه مسألتان

المسألة الأُولى هل أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا؟

المسألة الثانية ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس؟

1 التعبير بـ «أهل البيت»

2 التعبير بالقرابة

3 التعبير بالآل

4 التعبير بـ «لنا»

لا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً

في ثبوت النسب

عدم جواز دفع الخمس إلى مَن تجب عليه نفقته

لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد

الرسالة الحادية والستون الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام

في صور المسألة

الصورة الأُولى إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول المالك، وفيها روايات

الأُولى صحيحة عمّار بن مروان

الثانية صحيحة الحلبي

الثالثة قضاء علي (عليه السلام)

الرابعة موثّقة عمّار

مصرف هذا الخمس

الصورة الثانية إذا كان الحرام معلوم المقدار دون صاحبه، وفيها أقوال

القول الأوّل وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم

القول الثاني دفع المقدار خمساً لا صدقة

القول الثالث إخراج الخمس وصرفه سواء كان الحرام أقلّ منه أو أكثر

القول الرابع إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد

إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة

الصورة الثالثة إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها أقوال

1 الصلح إن تراضيا

2 الاكتفاء بالأقلّ

3 وجوب الأكثر

4 وجوب الخمس

5 التنصيف

6 القرعة

الصورة الرابعة إذا عُلم المالك والمقدار وجهل مقدار الحرام

إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، وفيها وجوه

الأوّل وجوب التخلّص من الجميع

الثاني كونه بحكم مجهول المالك

الثالث استخراج المالك بالقرعة

الرابع التوزيع

الخامس التخيير

إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه

إذا كان حق الغير في ذمّته لا في عين ماله

في مقدار ما يجب دفعه وإلى مَن يدفعه؟ وفيه أقسام

القسم الأوّل إذا كان التالف قيمياً

القسم الثاني إذا كان التالف مثلياً

القسم الثالث إذا كان التالف مردداً بين المثلي والقيمي

ولاية المالك على إخراج هذا الخمس

لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس

لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال

لو تعلّق الخمس بالحلال الذي في المختلط

لو كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف

إذا تلف المال المختلط قبل إخراج الخمس

إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس

الرسالة الثانية والستون الحجّ من أركان الدين

الحجّ واجب عيني على المستطيع

حكم المنكر والمستخفّ والتارك

الحج لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة

وجوب الحجّ ـ عند تحقّق شرائطه ـ واجب فوريّ وأنّ تأخيره من الكبائر

وجوب تحصيل المقدّمات بعد حصول الاستطاعة

في تعدّد الرُّفقة

إذا لم يخرج مع الرفقة الأُولى فهل يستقر عليه الحج ؟

الرسالة الثالثة والستون في شروط البيع بالصيغة

1 حكم العاجز عن التكلّم

المحاور الثلاثة في العقد بالصيغة

2 في مواد الألفاظ

دراسة الأقوال الخمسة

كلام المحقّق النائيني حول الإنشاء بالكناية

3 الألفاظ الّتي تصلح للإيجاب والقبول

الألفاظ الصالحة للقبول

4 اشتراط العربية في البيع بالصيغة

5 حكم الصيغة الملحونة

6 علم المتكلم بمفاد الصيغة وعدمها

7 في هيئة كلّ من الإيجاب والقبول

في هيئة تركيب الإيجاب والقبول

8 في تقدم الإيجاب على القبول

التقسيم الثلاثي لألفاظ القبول

9 الموالاة بين الإيجاب والقبول

أدلة القائل بعدم اعتبار الموالاة

10 التنجيز في مقابل التعليق، وفيه أُمور

1 أقسام التعليق

2 ما هو محل النزاع في هذه الأقسام؟

3 دخول التعليق في جوهر بعض الصيغ

4 اختلاف الأدلة سعة وضيقاً

11 أدلة القائلين ببطلان العقد المعلّق

الدليل الأوّل الإجماع

الثاني استلزام التعليق في الإنشاء

الثالث منافاة التعليق الجزم حال الإنشاء

الرابع عدم ترتب الأثر حال العقد

الخامس الشك في شمول الأدلّة

12 التطابق بين الإيجاب والقبول

13 بقاء المتعاقدين على الأهلية

14 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة، وفيه أُمور

الأوّل صور الاختلاف

الثاني الأقوال والاحتمالات في المسألة

الثالث تقسيم الأحكام

أدلّة الاحتمالات الخمسة في المسألة

الرسالة الرابعة والستون صور البيع الفضولي

وفيه مسائل

المسألة الأُولى البيع للمالك مع عدم سبق منع منه

عدم جريان الفضولي في الإيقاعات

الاستدلال بالروايات الواردة في المقام

الأُولى ما ورد عن عروة البارقي

الثانية ما روي عن محمد بن قيس

الثالثة ما ورد في عقد النكاح، وفيها قسمان

القسم الأوّل إذا كان العاقد هو المتزوج

وجوه الاستدلال بالروايات

1 عموم التعليل

2 إلغاء الخصوصية

3 الفحوى وادّعاء الأولوية

القسم الثاني ما إذا كان العاقد غير المتزوج

تزويج الأولياء للصغيرين

الرابعة ما ورد في المضاربة إذا خالف العامل الشرط

الخامسة ما ورد في اتّجار غير الولي بمال اليتيم والربح له

الكلام في اتّجار الوصي بمال اليتيم، وفيه صور

الصورة الأُولى اتّجار الوصي المأذون من الولي

الصورة الثانية مضاربة الوصي الناظر غير المأذون

الصورة الثالثة مضاربة الوصي غير المأذون ولا الناظر

في استقراض الولي أو الوصيّ

السادسة رواية ابن أَشْيَم

السابعة صحيحة الحلبي

الثامنة موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه

التاسعة رواية مِسْمَع أبي سيّار

العاشرة الشراء ممّن لا يخمّس

أدلّة القائلين ببطلان الفضولي

1 الاستدلال بالكتاب على بطلان الفضولي

2 الاستدلال بالسنّة على بطلان الفضولي

الأوّل ما دلّ على النهي عن بيع ما ليس عنده

الثاني ما يدلّ على عدم جواز بيع ما لا يملك

الثالث صحيح محمد بن مسلم

الرابع صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل

3 الاستدلال بالإجماع على البطلان

4 الاستدلال بحكم العقل

المسألة الثانية إذا باع مع سبق منع المالك

المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه، وفيها إشكالات

الإشكال الأوّل عدم تمشّي قصد المعاوضة

الإشكال الثاني المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز

دفع الإشكال الأوّل بهذا الجواب

المنشأ هو المجاز عند كاشف الغطاء

إشكال ثالث على صحة بيع الفضولي لنفسه

الرسالة الخامسة والستون مصافحة الأجنبية المسلمة

وفيها ثلاثة محاور

المحور الأوّل أقوال الفقهاء

المحور الثاني الروايات الواردة

المحور الثالث تحليل ما استند إليه المجيب

أمران استند إليهما القائل في تنقيح المناط

الأمر الأوّل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ )

الأمر الثاني الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة

الرسالة السادسة والستون في أحكام النفقات

عدم سقوط النفقة إذا كانت مريضة

نفقة المطلّقة الرجعية

سقوط نفقة البائن وسكناها

البائن الحامل لها النفقة

في الحامل المتوفّى عنها زوجها

الروايات الدالّة على أنّه ينفق عليها من مال ولدها

الروايات الدالّة على أنّه ينفق عليها من مال الزوج

هل نفقة الزوجة بالكفاية أو بقدر خاصّ؟

الحاجات المستجدّة

الكلام في اللواحق وفيها مسائل

المسألة الأُولى لو قالت الزوجة أنا أخدم نفسي للحصول على نفقة الخادم

المسألة الثانية الزوج مخيّر في دفع الطعام والإدام

المسألة الثالثة تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم

ملك أو إمتاع

أدلة القول بالملك

فروع أربعة

1 لو تزوجها ولم يدخل بها

2 لو غاب الزوج ولم يكن قد دخل بها

3 لو نشزت الزوجة قبل غيبته

4 إذا ارتدت الزوجة

المسألة الخامسة في المطلّقة البائن المدّعية للحمل

المسألة السادسة في الاختلاف في تقدّم الوضع على الطلاق أو بالعكس

المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين

المسألة الثامنة إذا وجب على الإنسان الإنفاق على أشخاص

في نفقة الأقارب، وفيها مسائل

المسألة الأُولى الإنفاق على الوالدين والأولاد

المسألة الثانية في اشتراط الفقر في الأقارب

ليس نقصان الخلقة والحكم شرطاً

ليس الكفر والفسق مانعين

اشتراط قدرة المنفق

لا تقدير في الإنفاق

في إعفاف مَن تجب نفقته

الإنفاق على زوجة الأب وأولاده

الإنفاق على ولد الولد

المسألة الثالثة نفقة الأقارب لا تقضى

المسألة الرابعة في ترتيب المنفقين

الرسالة السابعة والستون موت الزوج أثناء العدّة

في صور المسألة

الصورة الأُولى إذا طلّقت رجعية ومات الزوج أثناء العدة وكانت حائلاً

الصورة الثانية إذا طلّقت رجعية وكانت حاملاً

الصورة الثالثة ما إذا طلّقها بائناً

الرسالة الثامنة والستون الحلف بالطلاق

الكلام في الطلاق المعلّق

الطلاق المعلّق باطل نصّاً وإجماعاً

الرسالة التاسعة والستون الكلام في الحجب

في معنى الحجب، وفيه مقامان

الأوّل حجب الحرمان

الثاني حجب النقصان، وهو يتحقّق بشخصين

الأوّل الولد

الثاني الإخوة، وفيه مقامات

المقام الأوّل ما هو المراد من الإخوة؟

المقام الثاني ما هو المانع عن الحجب؟

المقام الثالث ما هي شرائط الحجب؟

الرسالة السبعون في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

صور المسألة

حكم المسألة، وفيه مقامان

المقام الأوّل في مقتضى القاعدة الأُولى في الصور الأربعة

المقام الثاني في مقتضى القاعدة الثانية، وفيها شروط

الشرط الأوّل أن يكون لهما أو لواحد منهما مال

الشرط الثاني أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين

الشرط الثالث أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم

الف ـ إذا كان الموت مستنداً إلى عامل طبيعي

ب ـ الموت لسبب خارجي غير الغرق والهدم

الشرط الرابع أن يشتبه تقدّم موت أحدهما

يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه

تبيين الحكم في ضمن أمثلة

في تقديم الأضعف في التوريث

الرسالة الحادية والسبعون في قاضي التحكيم والمأذون

قاضي التحكيم، وفيه جهات

الجهة الأُولى في تفسيره وتبيين مفهومه

الجهة الثانية في تصويره في زمان الغيبة

الجهة الثالثة قاضي التحكيم في كلمات الأصحاب

الجهة الرابعة ما هو الدليل على مشروعيّته؟

الاستئناس بالآيات والروايات

المقبولة و قاضي التحكيم

روايتا أبي خديجة وقاضي التحكيم

رواية داود بن الحصين وقاضي التحكيم

الجهة الخامسة في بيان ما هو الشرط في قاضي التحكيم

الجهة السادسة في اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه

الجهة السابعة نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه

القاضي المأذون، وفيه جهات

الجهة الأُولى في نقل كلمات الأصحاب في نفوذ قضاء الفقيه

الجهة الثانية في إغناء الإذن عن النصب

الجهة الثالثة في سعة نفوذ قضائه

الجهة الرابعة في حرمة الترافع إلى حكّام الجور

الرسالة الثانية والسبعون دية الذمّي والمستأمن

أقوال الفقهاء في المسألة

دليل القول بالمساواة

1 قوله تعالى (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )، وفيها وجهان

الأوّل المقتول في الآية مؤمن لا ذمّيّ

الثاني إيجاب الكفّارة دليل على كون المقتول مؤمناً

دراسة سائر الوجوه

2 رواية ابن عباس

3 ما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

4 ما نقل عن علي (عليه السلام)

5 ما نقله عن الشيخين

دليل القول بالنصف

دليل القول بالثلث

دليل القول بالتفصيل

دراسة المسألة على ضوء أحاديث الشيعة

1 دية الذمّيّ ثمانمائة درهم

الروايات الدالّة على هذا القول

الطائفة الأُولى دية الذمّيّ ثمانمائة درهم

الطائفة الثانية المرتكز عند الصحابة هو ثمانمائة درهم

الطائفة الثالثة ما يخصّ المجوس بالمساواة بهما

الطائفة الرابعة في أنّ العدول عن ثمانمائة لمصلحة

الطائفة الخامسة قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين

موقف المتأخّرين من الحكم المشهور

مقتضى الأصل العملي في المسألة

2 ديته دية المسلم

3 ديته أربعة آلاف درهم

4 تفصيلان للصدوق وابن الجنيد

لكلّ من المثل والثلث وثمانمائة مورد خاص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٤ - الرسالة الثالثة والستون في شروط البيع بالصيغة

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة