رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - الفرع الثاني زكاة الأبدان

وأمّا الثاني: كالصدقات الواجبة بالذات كالكفّارات، أو بالعرض كالواجب بالنذر والشرط، أو المندوب بالذات وبالعرض.

وعلى ضوء ذلك نحن نبحث في مقامين:

المقام الأوّل: حكم دفع الزكاة إلى الهاشمي

قد عرفت أنّ الزكاة تنقسم إلى مالية وبدنية ومندوبة، وإليك البحث في كلّ واحد من هذه الاقسام :

الفرع الأوّل: زكاة المال الواجبة

قد عرفت اتّفاق الفقهاء على حرمة الزكاة المالية على الهاشمي إذا كان الدافع غير هاشمي، وقد مرّ الكلام فيها مستقصى.

الفرع الثاني: زكاة الأبدان

والمراد منها زكاة الفطرة، فهل هي حرام على الهاشمي إذا كان الدافع غير هاشمي؟ فيمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه ثلاثة:

الأوّل: إطلاق معقد الفتاوى وعمومه لزكاة المال والبدن، وإليك بعضها:

١. قال المفيد في «المقنعة»: وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعاً من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وجعفر وعقيل والعباس (رض)....[ ١ ]

[١] المقنعة: ٢٤٣ .