الملكية فتحصل الإقالة، فإنّه بعد العقد يصبح أجنبياً صرفاً [١]. ومراده غير الوكيل المفوّض الذي أشرنا إليه.
وذكر المحقّق النجفي الإقالة مثالًا لما تصحّ فيه النيابة [٢]. وهذا معناه إمكان إقالة الوكيل أيضاً.
وجعل بعضهم ضابطاً لما تدخله النيابة لأجل تصحيح الوكالة فيه، وهو: كلّ ما جُعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة، وجعل منها العقود والفسوخ [٣].
أمّا إقالة الوارث فقد صرّح العلّامة الحلّي بأنّه «يجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين» [٤]. وهذا تماماً كقيام الورثة مقام المورّثين في الفسخ عندما يرثون الخيار فيكون مثله [٥].
وقال المحقّق النجفي: «وهي [/ الإقالة] عندنا فسخ في حقّ المتعاقدين أو ورثتهما بناءً على قيامهم مقامهما في ذلك» [٦]. واستقربه السيّد الحكيم [٧]. وهو ما يظهر من الشهيد الصدر حيث لم يعلّق على كلام السيّد الحكيم.
واستدلّ لإرث الإقالة بامور:
١- ما ذكره الميرزا النائيني من أنّ الإقالة عبارة عن ملك التزام الطرف الآخر، فمع الموت يرث الوارث هذا الحقّ المملوك، وليس من الحكم المحض الذي لا يترك معه الوارث أيّ شي‌ء قابل لأن يورث [٨].
٢- إنّ الخيار الذي هو فسخ للعقد من طرف واحد قابل للإرث اتفاقاً، فتكون الإقالة قابلةً له بالأولوية؛ لأنّها تراضٍ من الطرفين.
٣- ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ الإقالة لمّا كانت تجري مع تلف العوضين كان لابد من جريانها مع موت أحد المتعاملين؛ لأنّ المعاملات قائمة في ماهيّاتها على العوضين لا على المتعاملين [٩].
وفي مقابل القول بجواز إقالة الوارث‌

[١] منية الطالب ٣: ٢٤
[٢] جواهر الكلام ٢٧: ٣٨٢
[٣] الشرائع ٢: ١٩٦. القواعد ٢: ٣٥٤
[٤] التذكرة ١٢: ١٢٢
[٥] وسيلة النجاة ١: ٤٣٦، تعليقة السيد الگلبايگاني، الرقم ١
[٦] جواهر الكلام ٢٤: ٣٥٢
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٩٥، م ٣
[٨] منية الطالب ١: ٢١٩، و٣: ٢٩٠
[٩] الإرث (اللنكرودي): ٣٣- ٣٤