منهما العدوّ حالة صلاة الاخرى، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين [١].
(انظر: صلاة الخوف)
٥- الافتراق بين الشهود:
وهو استنطاق كلّ منهما مستقلّاً عن الآخر عند الشهادة بحيث لا يطّلع الآخر على ما يجيب به صاحبه.
والشهود على قسمين: تارة يكونون من العارفين الصلحاء المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ ومن ذوي البصائر والأديان القويّة، واخرى غيرهم.
أمّا القسم الأوّل فيكره للحاكم أن يعنّتهم، بأن يفرّق بينهم ويكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان.
وأمّا القسم الثاني فينبغي أن يفرّقهم- كما ورد في خبر داود النبي ودانيال وكذا أمير المؤمنين عليه السلام- ويسئل كلّ واحد على حدة، متى شهد؟ وكيف شهد؟ وأين شهد؟
فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر ويسأله كما سأل الأوّل، فإن اتّفقا على ذلك وإلّا سقطت الشهادة [٢].
(انظر: شهادة، قضاء)
٦- التفرقة بين الزوجين:
العلقة والرابطة الزوجية إذا حصلت لا يزيلها إلّاالطلاق من قبل الزوج أو من قبل الحاكم الشرعي في بعض الموارد الخاصّة، أو الفسخ من قبلهما أو أحدهما بالعيوب المسوّغة لها والمذكورة في محلّها من كتاب النكاح، لكن هناك بعض المواضع يفرّق فيها الشرع بين الزوجين، ويفصل بينهما أبداً أو إلى أمد معيّن، وتلك الموارد وإن كان محلّها مصطلح (تفريق) إلّا أنّه لا بأس بالإشارة هنا إلى بعضها إجمالًا:

[١] الشرائع ١: ١٢٩. الإرشاد ١: ٢٧٣. الدروس ١: ٢١٤. الروضة ١: ٣٦٢- ٣٦٣. الذخيرة: ٤٠٢. جواهر الكلام ١٤: ١٥٥- ١٦٨
[٢] المبسوط ٥: ٤٥٨. السرائر ٢: ١٧٤. القواعد ٣: ٤٤٢. المسالك ١٣: ٤١٦. جواهر الكلام ٤٠: ١٢٨. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٨٨. القضاء (الگلبايگاني) ١: ٢٢٩