الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٠

٣- المعالم العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي:
يقوم المذهب الاقتصادي الإسلامي على سلسلة من المبادئ العامة التي تكوّنه وأهمها:
أ- مبدأ الملكية المزدوجة:
فإنّ الإسلام كما يؤمن بالملكية الفردية خلافاً للاقتصاد الشيوعي، يؤمن بالملكية العامة أيضاً، وليست إحدى الملكيتين هي الأساس فيما تكون الثانية استثناءً، بل هما معاً القاعدة التي تقوم عليها الملكية في الإسلام [١].
ب- مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة:
لا يطلق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد الحرية للمالكين دون قيود تفرض لضبط حركة تداول المال في المجتمع، لكنه لا يسلبهم الحرية من موقع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم. وبهذا التحديد الذاتي يتم تقديم ضمانات لسلامة حركة المال في العالم [٢].
ج- مبدأ العدالة الاجتماعية:
تقوم النظرية الاقتصادية الإسلامية على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم بدوره على كل من: مبدأ التكافل الاجتماعي، ومبدأ التوازن الاجتماعي، وبذلك يتم تلافي الآثار السلبية للطبقية في المجتمع ويتم أيضاً ردم الهوّة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء لكي لا يكون المال دولةً بين الأغنياء فقط [٣].
هذا، وفي مجال المذهب الاقتصادي الإسلامي أبحاث كثيرة وموسّعة تراجع في محالّها.
اقتصا ص‌ (انظر: قصاص)
اقتطا ع‌ (انظر: قطع)