الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٣ - الطائفة الأولی الروایات المرتبطة بتفسیر الآیات

ِیلاحظ علِیه: أنّ الغناء لا بدّ أن ِیوجد في مجلس(و ذلك المجلس سواء کان فِیه جمع کثِیر أو قلِیل) لا ِینظر الله إلِی أهله... و لا ظهور في کون المغنّي ذکراً أو أنثِی.

و منها: الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ[١] فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ[٢] قَالَ رُوِيَ‌ عَنْ‌ أَبِي‌ جَعْفَرٍ وَ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبِي‌ الْحَسَنِ‌ الرِّضَا علِیهم السلام ‌فِي قَوْلِ اللَّهِ عزّ و جلّ:‌ (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»[٣].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].

کلام الإمام الخمِینيّ في المقام

قال رحمه الله: «الظاهر من الآية أنّ لهو الحديث قسمان، و المحرّم منه هو ما يشترى و تکون الغاية به إضلال الناس، و غاية ما تدلّ الروايات هو کون الغناء داخلاً فيها، و لو لا الروايات المفسّرة، کان ظاهر الآية حرمة اشتراء لهو الحديث؛ أي الأخبار الموجبة بمدلولها لإلهاء الناس؛ فلم تکن شاملةً للغناء الذي هو من کيفيّات الصوت؛ لکن بعد تفسيرها به، يصدق على من تعلّم الغناء للتغنّي أنّه اشترى لهو الحديث، إمّا لأنّه بنفسه حرام و إمّا لأنّه بذاته ممّا يترتّب عليه الغفلة و ربّما ينجرّ به إلى فعل الکبائر؛ کما عن النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «الْغِنَاءُ رُقْيَةُ[٥] الزِّنَا»[٦] و مع العلم بأنّ ذلك من مقتضيات ذات الغناء، يصدق أنّه تعلّم للإضلال»[٧].

١ . إماميّ ثقة.

٢ . مجمع البيان ‌٨: ٤٩٠.

٣ . وسائل الشيعة ١٧: ٣١٠، ح ٢٥ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٤. الحدائق ١٨: ١٠٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥١.

٥ . أي: نردبان، ماية پرداختن به ... .

٦. بحار الأنوار ٧٦: ٢٤٧، ح ٢٦ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٧. المكاسب المحرّمة ١:٣١٢ - ٣١٣ (التلخيص).