و معنى الحديث أنّ كلّ من ثبت له حقّ فعليّ على أحد من الحقوق الماليّة و العرضيّة و البدنيّة و غيرها فله مقال في المطالبة به و المرافعة عليه. و على هذا فلا تشمل المظلوم الذي أضيع حقّه و فات بالظلم عليه؛ إذ ليس له حقّ فعليّ حتّى يكون له مقال في المطالبة به و المرافعة عليه. و يحتمل اختصاصه بالدين فقط، فيكون مساوقاً لقوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «لَيُّ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ‌ عِرْضَهُ‌ وَ عُقُوبَتَهُ‌ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عزّ و جلّ»[١] [٢].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ قوله رحمه الله«على هذا فلا تشمل المظلوم الذي اُضيع حقّه و فات بالظلم عليه؛ إذ ليس له حقّ فعلي» ممنوع؛ فإنّ المظلوم له حقّ المطالبة و المرافعة، سواء ضاع حقّه الماليّ أو العرضيّ أو البدني.

و بعد فوته لورثته حقّ المطالبة و المرافعة. فله حقّ فعلي.

و ثانِیاً: لا اختصاص له بالدِین؛ بل ِیعمّ سائر الحقوق أِیضاً. و قوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «لَيُّ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ‌ عِرْضَهُ‌ وَ عُقُوبَتَهُ» مؤِیّد لجواز الغِیبة لمن أخّر أداء دِینه، مع کونه واجداً؛ فلا حرمة له و تأخِیر الواجد نوع من الظلم و من مصادِیقه و ِیؤِیّد المدّعِی.

الإشکال الرابع

كفى في ضعف الحديث، ما في المتن؛ إذ من البعيد أن يستقرض النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم من الأعرابيّ مع وجود المقرض بين الأنصار و المهاجرين. و مع غضّ النظر عن هذا، فهو لا

١ . وسائل الشيعة ‌١٨: ٣٣٣ - ٣٣٤، ح ٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة). الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ [إماميّ ثقة] فِي مَجَالِسِهِ [أقول: هذا إشتباه؛ لأنّه کلّ کتاب المجالس لمحمّد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة و إبنه راوٍ فقط) ] عَنْ أَبِيهِ [محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة] عَنْ جَمَاعَةٍ [معتبر] عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ [محمّد بن عبد الله أبو المفضّل الشيباني: ضعيف] عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيِّ [الفضل بن محمّد بن المسيّب الشعراني: مهمل و قيل هو إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيِّ [مهمل] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ [بن محمّد ديباجة: مهمل] عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهما السلام عَنْ عَلِيّ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ?.

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٤٥ - ٣٤٦.