الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - دلیل الجواز الروایات

قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ»[١].

قال الشِیخ البحراني: «يمكن أن يستدلّ على ذلك بالأخبار الدالّة على وجوب نصح المؤمن، لا سيّما مع الاستشارة»[٢].

إشکال في الاستدلال بالرواِیة علِی وجوب نصح المؤمن

الظاهر منها ثبوت حقّ للمؤمن على المؤمن، فإنّ الظاهر من «يجب له عليه» ثبوته عليه. و أمّا كون ذلك شرعاً على نحو الوجوب و الإلزام فلا دلالة عليه، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن. و مادّة الوجوب لو كانت ظاهرةً في الوجوب الإصطلاحيّ لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت، ففرق بين قوله: وجب عليه كذا و قوله: وجب للمؤمن على المؤمن كذا، فإنّ الثاني غير ظاهر في الإلزام، مع أنّ ظهور المادّة في الوجوب مطلقاً محلّ كلام[٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین؛ فِیمکن أن ِیقال بدلالة الرواِیة علِی المطلوبِیّة المطلقة؛ ففي بعض الموارد النصِیحة جائزة و في بعضها مستحبّة و في بعضها واجبة باختلاف مراتب الأهمِّیّة، لا سِیّما مع الاستشارة.

و منها: [٤] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[٦] عَنْ جَابِرٍ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] قَالَ: قَالَ

٢ . الحدائق ١٨: ١٦٤‌. و کذلك في جواهر الكلام ٢٢: ٦٧ .

٣ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤٣٩‌.

٤ . محمّد بن يعقوب الکليني [إماميّ ثقة] عن عدّة من أصحابنا عن أحمد [هذا العنوان مشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة].

٥ . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة‌، من أصحاب الإجماع علي قول.

٦ . الجعفي: مختلف فيه و ضعيف عند النجاشي.

٧ . جابر بن يزيد الجعفي‌: إماميّ ثقة.

٨ . الإمام الباقر علِیه السلام.