الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٣ - الدلیل الأوّل الروایات

إشکالان في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

إنّه ضعيف السند[١].

أقول: لا ِیضرّ ضعف السند مع کثرة الرواِیات.

الإشکال الثاني

لا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلّة السنن. نعم، قد ثبت بالأدلّة القطعيّة الضمان في الحقوق الماليّة فقط[٢].

أقول: لِیس البحث في الضمان؛ بل البحث في الوجوب التکلِیفيّ بالاستحلال و القِیاس مع الفارق.

و منها: عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ‌ اغْتَابَ‌ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِمَةً لَمْ‌ يَقْبَلِ‌ اللَّهُ‌- تَعَالَى- صَلَاتَهُ وَ لَا صِيَامَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ»[٣].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].

إشکالان في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

إنّه ضعيف السند[٥].

أقول: لا ِیضرّ ذلك، کما سبق.

الإشکال الثاني

إنّه لا بدّ من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقيّة، فإنّه لم يتفوّه أحد ببطلان عبادة المغتاب- بالكسر- و وجوب القضاء عليهم بعد التوبة[٦].

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٢.

٣ . مستدرك الوسائل ٩: ١٢٢، ح ١٠٤٢٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٤ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٨- ١٦٩‌.

٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٢.

٦ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٢ - ٣٣٣.