أقول: إنّ المتبادر من الغِیبة اعتبار هذا القِید في مفهومها غالباً لا دائماً؛ بل المعِیار صدق العرفيّ و لو أنکر قصد الانتقاص؛ کما سِیأتي في القول الثاني.

القول الثاني: عدم لزوم قصد الانتقاص في تحقّق الغِیبة[٢]

و هو الحق؛ للملاحظات السابقة و الأدلّة الآتِیة.

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «إنّ ذكر العيب في ذاته عيب و تنقيص من غير حاجة إلى أن يكون الذكر لغاية التنقيص و لغرض الانتقاص»[٣].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ صدق عنوان العيب على المقول أمر عرفيّ لا يرتبط بالقصد»[٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین .

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ الظاهر أنّ مقوّم الغيبة رفع الستر عمّا ستره اللّه من النقص الخلقيّ و الخلقيّ- بضمّ الخاء و الديني؛ فلا يشترط فيه قصد التنقيص، بل يكفي فيه كونه رافعاً للستر»[٥].

أقول: کلامه رحمه الله متِین .

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل: تظافر[٦] و إطلاق[٧] الروايات

فمنها:[٨] فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ[٩] بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ‌[١٠] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ

١ . المكاسب المحرّمة ١: ٤٠٣.

٢ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٤؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٢٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٦؛ المواهب: ٥٧٩.

٣ . حاشية المكاسب ١: ٣٤‌.

٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٢٨‌.

٥ . المواهب: ٥٧٩ .

٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٦‌.

٧ . المواهب: ٥٧٩ .

٨ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٩ . عقاب الأعمال: ٢٨٠ و ٢٨٤ و ٢٨٨.

١٠ . في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل [إماميّ ثقة] عن محمّد بن جعفر [الأسديّ الکوفي: إماميّ ثقة ظاهراً] عن موسى بن عمران [النخعي: مهمل] عن عمّه الحسين بن زيد [النوفلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] عن حمّاد بن عمرو النصيبيّ [مهمل] عن أبي الحسن الخراسانيّ [مهمل] عن ميسرة [ميسرة بن عبد ربّه ‌الفارسي: مهمل] عن أبي عائشة [السعدي: مهمل] عن يزيد بن عمر[يزيد بن ‌عمر بن عبد العزيز المقرائي: مهمل] عن عبد العزيز [مهمل] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [مهمل] عن أبي هريرة [الدوسي: من رواة العامّة، ضعيف جدّاً] و عبد الله بن عبّاس [إماميّ ثقة] عن رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم.