الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٩ - تنبیه

القول الثالث: جواز الغناء إذا لم يقارنه محرّم خارجي[١]

أقول: إنّ أدلّة هذا القول هي أدلّة الحرمة الغِیرِیّة للغناء التي مرّ الکلام فِیها في المبحث الأوّل[٢] للمقام الثاني[٣].

إشکال

قال الشيخ النجفيّ رحمه الله: «من الغريب ما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرّم خارجي، کالضرب بالعود و الکلام بالباطل و نحو ذلک، و أغرب من ذلك إن أراد عدم کون المجرّد عن ذلك غناءً؛ ضرورة مخالفته لکلام أهل اللغة و الفقهاء و العرف و النصوص؛ لاتّفاق الجميع على أنّه من مقولة الأصوات أو کيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر آخر، و لا ينافي ذلك عدّه من لغو الحديث و قول الزور و نحوها، ممّا يمکن کون المراد منه أنّه کذلك باعتبار هذه الکيفيّة الخاصة»[٤].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ اتّفاق الجمِیع لِیس دلِیلاً معتبراً؛ لأنّه مدرکي. و ثانِیاً: لم ِیتحقّق اتّفاق الجمِیع و إلّا لم ِیتعدّد فِیه الأقوال. و ثالثاً: قوله رحمه الله«ممّا يمکن کون المراد منه أنّه کذلك باعتبار هذه الکيفيّة الخاصّة» ِیوجب الإحتمال و بالإحتمال لا ِیصحّ الإستدلال. و الحقّ حرمة الغناء نفسِیّاً في الجملة و القدر المتِیقّن منه حرام و المشکوک حلال و الصوت اللهويّ المطرب بأعلِی درجته هو المتعِیّن لأخذ الإطراب في معناه.

تنبِیه

إنّه لا ِیخفِی علِیک أنّ المحقّق السبزواريّ رحمه الله ذهب في موضع آخر إلِی حرمة الغناء في

٢ . حرمة الغناء نفسيّة أو غيريّة.

٣ . حکم الغناء تکليفاً.

٤ . جواهر الکلام ٢٢: ٤٤- ٤٥.