الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٦ - دلیل الشیخ الأنصاري الروايات

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ؟ قَالَ[١]: «قَدْ تَکونُ[٢] لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ»[٣].

أقول: هذه الرواِیة تدلّ علِی حرمة شراء المغنِّیة.

إشکال في الإستدلال بالرواِیات

إنّ الظاهر من الأخبار هو أنّ الغناء تمام الموضوع لصدق قول الزور عليه و مستعمل فيه؛ فعلى الإحتمال الذي رجّحه الشيخ رحمه الله لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الآية أيضاً؛ فإنّ ظاهرها حرمة قول الزور، و الحمل على الغناء بما ذکر، حمل على غير مدلولها بحسب فهم العرف؛ بل هو حملها على قسم خاصّ منه؛ تأمّل[٤].

أقول:کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

کلام الشِیخ الأنصاريّ بعد إتِیان الرواِیات

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «المحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو کما يکون بآلة من غير صوت- کضرب الأوتار و نحوه و بالصوت في الآلة کالمزمار[٥] و القصب[٦] و نحوهما- فقد يکون بالصوت المجرّد؛ فکلّ

٢ . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح١٤٠ و الإستبصار ٣: ٦١، ح ٢: فَقَالَ قَدْ يَكُون‌.

٣. وسائل الشيعة ١٧: ١٢٤، ح ٦ (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).

٤ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٠٩.

٥ . نوعي ني.

٦ . أي: ني.