العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو

علیه[١]، وهو واضح[٢]. وکذا[٣] إذا علم[٤] أنّه علی فرض الأربع ترک ما

* بل لا یجری فی صورة العلم بترک الرکن؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط، فیجوز قطعها وإعادة الصلاة، وإن کان الأحوط إتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی فرض ترک الرکن علی تقدیر الثلاث إشکال؛ للعلم بعدم حاجةٍ إلی صلاة الاحتیاط علی أیّ تقدیر؛ لأنّها: إمّا أربعة، أو ثلاثة باطلة. (الشریعتمداری).

* الظاهر بطلان الصلاة إذا علم ترک رکن علی فرض الثلاث، أمّا فی الفرض الآخر فلا شیء علیه، کما فی المتن. (زین الدین).

* هذا یتمّ لو علم أنّه علی فرض الثلاث ترک ما یوجب القضاء أو سجدة السهو، وأمّا إن علم أنّه علی فرض الثلاث ترک رکناً فلا یتمّ، بل الأوجه حینئذٍ بطلان الصلاة، ولا مجری لقاعدة البناء؛ للعلم بأنّ صلاة الاحتیاط لیست متمّمةً: إمّا لتمامیّتها، أو لبطلانها. (الروحانی).

[١] لو علم أنّه علی فرض الثلاث أو الأربع ترک رکناً فالأحوط الإعادة بعد عمل الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیما إذا کان طرف العلم ما یوجب سجدة السهو أو القضاء، وأمّا إذا کان طرفه ترک الرکن وما یوجب بطلان الصلاة فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (السبزواری).

[٢] بل غیر واضحٍ فی فرض ترک الرکن؛ للعلم الإجمالی ببطلان الصلاة، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط. (السیستانی).

[٣] الأمر دائر فی المقام بین وجوب الإتیان برکعة متّصلة إن کان ما بیده الثالثة وقضاء ما فات، مثلاً: إن کان ما بیده الرابعة فلا مجال للعمل بقاعدة البناء علی الأکثر؛ إذ القواعد الظاهریّة لا توجب انتفاء العلم الوجدانی، فمقتضی الاحتیاط أن یأتی برکعة متّصلة، ویأتی بقضاء السجدة مثلاً وإعادة الصلاة، وقد تقدّم منّا أنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات لا یوجب البطلان إلاّ فی الجملة. (تقی القمّی).

[٤] بل فی هذه الصورة أیضاً تجب الإعادة لصلاته؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه.