العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - الثانِیة عشرة الحکم فِیما لو شکّ فِی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنِی علِی الثانِی

من الرابعة بنی[١] علی[٢] الثانی[٣]؛ لأنّه شاکّ بین الثلاث والأربع، ویجب

الأخیر. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر بطلان الصلاة فی الفرعین؛ لأنّ عمل الشکّ طریقُ احتیاطٍ تصحّ معه الصلاة علی کلّ تقدیر، کما فی بعض أخباره، ولا تصحّ الصلاة هنا علی تقدیر النقصان؛ لزیادة الرکوع، فلا موقع لصلاة الاحتیاط علی التقدیرین. (مهدی الشیرازی).

* فَیَؤُول أمره إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، مع العلم بأنّه علی تقدیر کونها ثلاثاً قد رکع، وعلی تقدیر الأربع لم یرکع، فیبنی علی الثانی؛ لأصالة عدم الإتیان به، وأصالة بقاء المحلّ، فلو لم یأتِ به حصل العلم بالبطلان: إمّا لنقصان الرکعة، أو نقصان الرکوع، ولکن حیث یستلزم ما فی المتن عدم المحلّ للجابر ـ أی صلاة الاحتیاط ـ فالأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).

[١] بل یحکم بالبطلان؛ لأنّه: إن کان فی الرابعة فلا تحتاج صلاته إلی الجابر، وإن کان فی الثالثة فصلاته باطلة؛ من جهة زیادة الرکوع، فلا أثر لصلاة الاحتیاط قطعاً، ومعه لا مجال للإتیان بها. (تقی القمّی).

[٢] علی الأقوی عدمه، وإجراء حکم البطلان علیها؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی صرف وجوب الإتیان برکوعه؛ إذ هی إنّما تجری فی ظرف عدم نقصٍ فی صلاته من غیر جهة الرکعة، وفی المقام علی فرض کونه أقلّ قد زاد فیها رکوعاً مبطلاً لصلاته، فیدخل مثل هذا الشکّ فی الشکوک غیر المنصوصة غیر الجاری فیها أصل مصحّح لصلاته، کما أسلفناه. (آقا ضیاء).

[٣] لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی هذه المسألة والمسألة الآتیة التی هی عکس هذه الصورة. (الحائری).

* تصحیح الصلاة فی هذه الصورة مشکل جدّاً؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر النقصان من جهة زیادة الرکن، فلا تجبر بصلاة الاحتیاط، والأحوط البناء علی الأربع وإتمام الصلاة من دون صلاة الاحتیاط بعد الإتیان بالرکوع ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی).