العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - الثامنة الدفع إلِی واجب النفقة من زکاة المِیّت

الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاوءها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته، أو لا؟ إشکال[١].

⇨ * بل الأکثر. (الکوه کَمَری).

* الظاهر وجوب قیمة الأکثر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک الاحتیاط بأداء أکثر القیمتَین. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه نظر. (الحکیم، زین الدین).

* هذا فی ما إذا علم بعد التلف، وإلاّ یدفع أکثرهما قیمة. (الشاهرودی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* لا یکفیه إلاّ قیمة الأکثر قیمة. (الفانی).

* محلّ إشکال، ویمکن التفصیل بین ضمان الید وبین ضمان الإتلاف بعدم الکفایة فی الأوّل دون الثانی، والمسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً، وهو یحصل بإعطاء قیمة الأکثر بدلاً لِما فی الذمّة. (الخمینی).

* بل قیمة أکثرهما قیمة. (المرعشی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* فیه تأمّل، بل منع. (الروحانی).

[١] الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهری).

* الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی، زین الدین).

* أقواه الجواز. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، حسن القمّی).

* منشأ التشکیک فی کون الإطلاقات المتکفّلة لبیان المصرف متکفّلة لبیان الأصناف علی وجه یحتاج فی تقییدها إلی الدلیل، أم غیر متکفّلة له فیرجع إلی استصحاب عدم الجواز، ولعلّ الأوّل أقرب، ووجهه واضح. (آقا ضیاء).

* والأقوی الجواز. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* لا ینبغی الإشکال فی الجواز. (کاشف الغطاء). ⇦