العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

یجب[١] إخراج[٢] ...................................................................................................

⇨ * بعد تنصیف المهر مع الزوج. (المرعشی).

* لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقی ونصف قیمة التالف یرجع إلی الزوج دون تمام النصف الباقی، وحکم ما رجع إلی الزوج من العین من حیث الزکاة ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] فی الوجوب مطلقاً تأمّل أقربه العدم. (الجواهری).

* فیه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مالٍ آخر، نعم، مع الامتناع یجوز للساعی الرجوع إلی نصف الزوج ویرجع هو علیها. (اللنکرانی).

[٢] تفصیل المسألة هو: أ نّه لو طلّقها یرجع نصفه الکلّی إلی الزوج، من دون فرقٍ بین کون الزکاة بنحو الإشاعة علی معنی کون التلف علیهما، أم بنحو الکلّی فی المعیّن بنحو بیع صاع من الصبرة، علی وجهٍ لا یرد التلف علی الفقیر ما دام وجود المصداق؛ إذ علی الأوّل کان تعلّق حقّ الزوج بالنصاب الواقع صداقاً بنحو الکلّی فی حصّة الزوجة المشاعة مع الفقیر، وعلی الثانی کان من قبیل تعلّق حقّه بتمام الصداق فی عرض تعلّق حقّ الفقیر به، فما دام المال موجوداً بتمامه یجب إنفاذ کلیهما من دون ورود نقص من قبل تعلّق حقّ الزکاة علی الزوج، ولازمه حینئذٍ ورود النقص علی الزوجة علی أیّ تقدیر من نحوَی التعلّق، وحینئذٍ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلی الإشاعة فی الزکاة کان نصف الزکاة الساری فی النصف التالف فی عهدة الزوجة، ویبقی النصف الآخر فی النصف الموجود، وحینئذٍ فإن کان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلّق حقّ الزوج فی النصف الموجود فی الزائد عن نصف الزکاة الموجودة فی نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق علی الفقیر فیجب علی الزوج إعطاء نصف الزکاة، ویرجع بهذا المقدار علی الزوجة؛ لضمانها إیّاه بإتلافه، وعلی الکلّی فی هذا الفرض یتعلّق حقّ الزوج بالنصف الموجود فی الزائد عن مقدار تمام الزکاة فی النصف الموجود؛ إذ تعلّق الزکاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلی حقّ الزوج، فحقّ الزوج حینئذٍ یردّ علی النصف الموجود من ⇦