العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

روایة[١] بالمنع[أ][٢] عن إعطائها[٣] لشارب الخمر[٤]، نعم، یشترط العدالة[٥] فی العاملین[٦] علی الأحوط[٧]، ولا یشترط فی الموءلّفة قلوبهم، بل ولا فی سهم سبیل اللّه، بل ولا فی الرقاب وإن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

(مسألة ٩): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، والأفضل

⇨ * لا یُترک. (المرعشی).

* لا یُترک فی شارب الخمر. (الآملی).

[١] الأحوط الأخذ بها فی المتجاهر بشرب الخمر، بل بکلّ کبیرة. (الفانی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة، بل وفی مطلق المتجاهر بالمحرّمات. (الشاهرودی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها، عملاً بالروایة. (أحمد الخونساری).

[٣] لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة. (الإصفهانی).

* لا ینبغی ترک العمل بتلک الروایة، بل الظاهر لزوم العمل بمضمونها. (البجنوردی).

[٤] لا یُترک الاحیتاط فیه. (الحکیم).

[٥] قد مرّ کفایة الوثوق فیهم. (محمّد الشیرازی).

[٦] بل یکفی الوثوق. (أحمد الخونساری).

* الأقوی کفایة الوثوق والأمانة. (الفانی).

* مرّ الکلام فیها. (الخمینی).

* الأظهر عدم الاشتراط. (تقی القمّی).

[٧] الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فیهم الوثاقة. (الخوئی).

* ویکفی الوثوق العرفی. (السبزواری).

* مرّ الاکتفاء بالاطمئنان. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١.