العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة

منه[١] إذا أدّاها، نعم، للإمام ٧ أو نائبه أخذها منه قهراً[٢]، ولو کان قد أتلفها[٣] فله[٤] أخذ عوضها[٥] منه[٦].

[١] وجوبها علیه مع عدم صحّتها منه حال الکفر وسقوطها عنه بالإسلام فی غایة الإشکال. (آل یاسین).

* القول بصحّة أدائها منه إذا قصد القربة غیر بعید، وعلیه فیجوز للإمام أو نائبه الأخذ منه قهراً لو امتنع عن الأداء، ولولا ذلک کان الحکم بجواز الأخذ منه قهراً مشکلاً. (الروحانی).

[٢] الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهری).

* فیه نظر، بل منع، وکذا کلّ ما یتفرّع علیه. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل وفی التلف أیضاً فی الجملة، کما فی صورة تمکّنه من أدائه؛ لوجود الفقیر مع تقصیره فی تأخیره ولو من جهة التقصیر فی إسلامه. (آقا ضیاء).

* أو تلفت فی یده علی وجه الضمان. (الحکیم، السبزواری).

* أو تلفت. (الشاهرودی).

* أو وقع التلف فی یده بنحو الضمان. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] وکذلک مع التلف فی الجملة. (البجنوردی).

[٥] أشکل الأخ _ رضوان اللّه علیه _ بأ نّه: إذا کان ذمّیاً ولم یشترط علیهم دفع الزکاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ینافی تقریرهم علی ما هم علیه، المقتضی لعدم مزاحمتهم فی ما یرونه ملکاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة، کما فی ثمن الخمر والخنزیر. وفیه: أنّ تقریرهم إنّما هو فی ما لا یتعلّق بحقّ الغیر، فلو کان غصب مال المسلم أو غیره حلالاً عندهم فهل یقرّهم الإسلام علیه، وقاعدة «الکفّار مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالاُصول» غیر مخصّصة، و«الإسلام یَجُبُّ ما قبله» مختصّة بالتکالیف ولا تشمل الحقوق أیضاً، نعم، الحقّ أنّ السیرة المستمرّة من زمن النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام علی عدم مطالبتهم بالزکاة، ولم یتّفق ذلک فی وقتٍ من الأوقات، وکذا الکافر الحربی، ومع ذلک فما ذکره فی المتن هو الأحوط مع الإمکان. (کاشف الغطاء).

[٦] وکذا إذا تلفت بیده علی وجه الضمان. (زین الدین).