العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - الشرط الأوّل النصاب

أ نّه[١]................................................................................................................

⇨ المائة والسبعونَ بخمسینَ وثلاث أربعینات، والمائة والثمانون بخمسینَینِ وأربعینَینِ، والمائة والتسعونَ بأربعین وثلاث خمسینات، وعلی هذا القیاس، فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات، ولیس فیها عفو أصلاً؛ لأ نّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه فیجب علی الأقوی، وفی نصابَی البقر أیضاً یطّرد جمیع ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل بمعنی أ نّه لا یکون العفو فیه بأکثر من تسعة، فلا یکون العفو إلاّ فی ما کان مشتملاً علی النیّف، وهو ما بین العقدین. (حسن القمّی).

* بل مقتضی الصناعة أن یحسب علی نحوٍ لا یلزم منه العفو. (تقی القمّی).

* بل بمعنی لزوم مراعاة الأربعینات والخمسینات ولو بالتفریق، بأن یحسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر مع المطابقة وحصول الاستیعاب بحسابَین، وعلیه فلا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود من الآحاد، کما أ نّه علیه یتعیّن فی المائة وخمسین اختیار الخمسین، وفی المائتین وأربعین یتخیّر بین اختیار الأربعین وبین اختیار أربع خمسینات وأربعین واحداً، وفی المائتین وستّین یتعیّن اختیار خمسینین وأربع أربعینات من دون أن یکون عفو، وفی المائة وأربعین یتعیّن أن یحسبها خمسینین وأربعین واحداً من دون عفو أیضاً. (اللنکرانی).

[١] بل بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هی حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة فی العقود، نعم، فی ما اشتمل علی النیّف _ وهو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة _ لا یتصوّر المطابقة، فتُراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف ویُعفی عنه. (الإصفهانی).

* بل بمعنی اجتناب أکثرهما استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، وعلی هذا فلا عفو إلاّ فی ما بین العقود. (محمّد تقی الخونساری). ⇦