العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١

فصل فی

[شرائط وجوب الزکاة]

الّتی وجوبها من ضروریّات الدین، ومنکره مع العلم به[١] کافر[٢]، بل فی جملة من الأخبار[٣] أنّ مانع الزکاة کافر[٤] .

[١] بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله الراجع إلیه إنکار سائر الضروریات، نعم، ربّما تکون ضروریة المسألة بالنسبة إلی المنتحلین بالإسلام طریقاً عرفیّاً بل شرعیاً إلی الاعتقاد والتکذیب، وعلیه أیضاً یُحمل إطلاق کلامهم[أ] علی موجبیّة الإنکار المزبور للکفر بلا احتیاج إلی إحراز کونه بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله من الخارج، لا أنّ مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد فی نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة اُخری، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل ومع الجهل أیضاً مع عدم احتمال الشبهة فی حقّه. (الشاهرودی).

[٢] تجری علیه أحکام المرتدّ مع إظهاره أو منعه. (الفیروزآبادی).

* بتفصیل مرّ فی کتاب الطهارة. (الخمینی).

* مرّ ما هو المناط فی باب الکفر فی کتاب الطهارة. (اللنکرانی).

[٣] محمولة علی کون المانع منکراً لها ومستحلاًّ إیّاها، أو غیره من المحامل، کالتوجیه فی لفظ الکفر. (المرعشی).

[٤] لکنّها محمولة علی ما إذا کان المنع عن إنکار وجوبها أو علی بعض مراتب الکفر کما فی الحجّ ونحوه أیضاً. (الإصطهباناتی).

* ولکن لابدّ من التوجیه أو التأویل. (الشریعتمداری). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٤) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح١ _ ٩.