العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - السابعة الاتّجار بمال الزکاة

بالنسبة[١]، والخسارة علیه[٢]، ........................................................................................

⇨ ذلک عدّة من الروایات[أ] الدالّة علی أنّ الفقیر شریک مع المالک، ولعلّ التعبیر بالشرکة أیضاً من باب أ نّه مصرف، ولکنّه خلاف الظاهر. (الشاهرودی).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* إطلاقه ینافی ما تقدّم منه من توقّف صحّة البیع علی إجازة الحاکم، ولعلّه لخبر علی بن أبی حمزة[ب]، ویشکل الاعتماد علیه. (الشریعتمداری).

* الدلیل علیه ضعیف. (الفانی).

* تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

* علی بعض المبانی دون البعض الآخر. (الآملی).

* مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (٣٣) من فصل زکاة الغِلاّت، فراجع. (السبزواری). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب وجوب الزکاة، ح٢ و٣.

[ب] الوسائل: الباب (٥٢) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣.