العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - التمکّن من استِیفاء الدِین وتفصِیلاته

اختیاراً مسامحة أو فراراً من الزکاة. والفرق[١] بینه[٢] وبین ما ذکر[٣] من المغصوب ونحوه: أنّ الملکیّة حاصلة[٤] فی المغصوب[٥] ونحوه، بخلاف الدین فإنّه لا یدخل[٦] فی

[١] بل الفرق: أنّ التمکّن من التصرّف شرط، وفی المغصوب والمسروق والمجحود غیر متمکّن وان تمکّن من تحصیل التمکّن، وفی الدین کما ذکره طاب ثراه، فکلّ واحد یفقد شرطاً من شرائط وجوب الزکاة. (صدر الدین الصدر).

* بل الفرق أنّ الزکاة متعلّقة بأعیان الأموال، والدین لیس عیناً خارجیّاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا الفرق غیر صحیح وغیر فارق. (الفانی).

* هذا الفرق وإن کان ظاهراً لکنّ عدم التعلّق فی المغصوب ونحوه ممّا فی المسألة السابقة؛ لفقدان شرطٍ آخر. (الخمینی).

* لا وجه للتفریق؛ إذ الملکیّة حاصلة فی کِلا الموردین، ولکن قد صُرِّح فی النصّ الخاصّ بعدم الزکاة فی الدَین. (تقی القمّی).

[٢] مجرّد ذلک لا یکفی فی اختلاف الحکم؛ لأنّ التمکّن من التصرّف أیضاً من الشرائط کالملکیّة، فکما أنّ مجرّد القدرة علی تحصیل الملکیّة غیر مفید فکذلک مجرّد القدرة علی تحصیل الاستیلاء العرفی أیضاً لا یکفی فی حصول الشرط، فما ذکر فی المغصوب أیضاً إنّما یتمّ مع صدق الاستیلاء، وکون المال تحت الید عرفاً لا مطلقاً، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (الشاهرودی).

[٣] الاحتیاط جارٍ فی ما أمکنه استیفاء الدین، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الحائری).

[٤] والزکاة متعلّقة بالعین، والدَین لیس کذلک. (المرعشی).

* لکنّ الإشکال فی وجوب الإخراج لم یکن لأجل ذلک، بل لفقدان شرط آخر، وهو تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).

[٥] لکنّ الشرط الآخر مفقود وهو تمام التمکّن. (الفیروزآبادی).

[٦] یعنی العین الزکویّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أی بعد التعیّن، وإلاّ فکون الدین ملکاً قبل القبض واضح. (اللنکرانی).