العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

اضطراره إلاّ بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد، أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذٍ یستدین علی الزکاة ویصرف، وبعد حصولها یوءدّی الدَین منها، وإذا أعطی فقیراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه؛ إذ المفروض أ نّه أعطاه بعنوان الزکاة[١]، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک؛ إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة[٢] ولا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل[٣]؛ لأنّ هذه الاُمور

⇨ * یکفی فی جواز الاقتراض علی ما ذکرنا الفقر ولو لم یکن مضطرّاً، والکلام فی ابن السبیل کذلک. (المرعشی).

[١] مجرّد صحّة الاستدانة لا یقتضی إلاّ تملّک العین، وکون مالیّة العین فی عهدة الزکاة، بمعنی عهدة مالکها من جنس الفقیر، أو ما فی مصارفها، وهو لا یقتضی کون المعطی به بعنوان الزکاة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

[٢] کون الدین علی الزکاة مستلزم لکون ما اُخذ قرضاً ملکاً للزکاة لا زکاة، کما أفاد، فلو صحّ لوجب صرفه فی ما یحتاج إلیه الزکاة، لا فی مصارفها، کما فی الاستدانة علی الوقف، حیث یصرف فی تعمیره، لا فی الموقوف علیهم، ثمّ إنّ الزکاة ملک، أو حقّ لمستحقّیها، ولیست من الجهات الّتی یعتبر لها ملک وذمّة. (البروجردی).

* لا معنی لکون الدَین علی الزکاة، ومجرّد کونه من الاُمور الاعتباریّة لا یسوّغ الاعتبار بأیّ نحوٍ یراد، والقیاس علی العین الموقوفة فی غیر محلّه؛ لأ نّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة لها، بخلاف الزکاة التی لیست إلاّ ملکاً، أو حقّاً للمستحقّین، مع أنّ اللازم علی تقدیر الصحّة لزوم صرفه فیما یحتاج إلیه الزکاة، کما فی المقیس علیه، لا فی مصارفها. (اللنکرانی).

[٣] الزکاة حقّ مالیّ لأربابها المستحقّین، ولا اعتبار لها قبل تحقّقها وحصول ⇦