العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

الإجمالیّ[١] بالتعلّق به[٢]: إمّا بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن یکون بالغاً عاقلاً[٣]، وإلاّ فلا یجب[٤] علیه؛ لعدم العلم الإجمالیّ بالتعلّق حینئذٍ.

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة وشکّ فی أ نّه أدّاها أم لا ففی وجوب إخراجه من ترکته؛ لاستصحاب بقاء تکلیفه، أو عدم وجوبه للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، واستصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث[٥]

[١] بل للعلم التفصیلی بأنّ مقداراً من المال زکاة. (صدر الدین الصدر).

* بل التفصیلی، لکنّ هذا مع الغضّ عمّا ذکرنا بعید هذا[أ]. (المرعشی).

* بل التفصیلی الذی منشؤه العلم الإجمالی. (السبزواری).

* الذی یتولّد منه علم تفصیلی. (اللنکرانی).

[٢] بل للعلم التفصیلی بذلک المتولّد من العلم الإجمالی بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه. (الإصطهباناتی).

* المورد معلوم التعلّق تفصیلاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل للعلم التفصیلی بتعلّق الزکاة بهذا المال خصوصاً، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّی فی المعیّن. (البجنوردی).

[٣] واستجماع سائر الشرائط. (الخمینی).

[٤] قد تقدّم الکلام حول شرط البلوغ. (تقی القمّی).

[٥] بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت لا، ممّا ذکره فی المتن. (الآملی).

* بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم عند الوارث؛ لفرض تلف العین الزکویّ ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ العبارة هکذا (بعید جدّاً).