العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - بِیان مصرفها وما ِیُستثنِی فِیه

فصل

فی مصرفها

وهو مصرف زکاة المال[١]، لکن یجوز إعطاوءها[٢] للمستضعَفین[٣] من أهل الخلاف[٤] عند عدم وجود الموءمنین[٥] وإن لم نقل به هناک[٦]، والأحوط[٧] الاقتصار[٨] علی فقراء الموءمنین[٩] ومساکینهم، ویجوز صرفها علی أطفال الموءمنین[١٠]، أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم.

[١] الأحوط الاقتصار علی خصوص الفقراء والمساکین. (الإصطهباناتی).

[٢] علی إشکال. (المرعشی).

[٣] علی ما دلّت علیه عدّة من الروایات، ولا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَری).

[٤] وغیر الناصبین منهم. (الفیروزآبادی).

[٥] عند عدم القدرة علی المؤمنین. (مفتی الشیعة).

[٦] قد مرّ الکلام هناک أیضاً. (آقا ضیاء).

[٧] بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی).

* لا یُترک مع التمکّن ولو فی غیر بلده، والأحوط حینئذٍ أن ینقل مال نفسه، ثمّ یجعله فطرة؛ لِما مرّ من الاحتیاط فی عدم النقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء).

* بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری، المرعشی).

[٩] لا یُترک هذا الاحتیاط مع التمکّن. (زین الدین).

[١٠] بمراجعة أولیائهم. (آل یاسین).