العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - الحادِیة والثلاثون من کان علِیه خمس وزکاة لا ِیفِی المال بهما

مرّ[١] سابقاً[٢].

الحادیة والثلاثون: إذا بقی من المال الّذی تعلّق به الزکاة والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب[٣] التوزیع[٤] بالنسبة، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع وتقدیم أحدهما، وإذا کان علیه خمس، أو زکاة ومع ذلک علیه من دین الناس والکفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع: فإن کانت العین الّتی فیها الخمس، أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، وإن لم تکن موجودة فهو مخیّر[٥] بین تقدیم أیّهما

[١] وقد مرّ سابقاً منع کونه فضولیّاً بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الإصفهانی).

[٢] مرّ أ نّه لا یجبر علی الإعطاء، ولا الأخذ من ماله، فلو مات لا یوءخذ من ترکته، ولا تجب علی وارثه المسلم، ولا علی المشتری منه. (الجواهری).

* وقد مرّ الکلام علی هذه الفروع کلّ فی محلّه. (آل یاسین).

* کما مرّت الحاشیة منّا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* ومرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی).

* وقد مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (٢٩) من فصل زکاة الأنعام. (السبزواری).

[٣] إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، کما هو کذلک فی الخمس، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة یلزم إخراج الخمس وإعطاء الباقی للزکاة، وأمّا إذا کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فإعطاء الزکاة بعد إخراج الخمس مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

* فیه تأمّل، ولعلّ الأقرب التخییر فی إخراج أیّهما. (المرعشی).

* علی الأحوط. (زین الدّین).

[٥] الظاهر تقدیم غیر النذر والکفّارة علیهما قبل الموت وبعده. (الخوئی).