العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

بالترک[١] فی ذلک الیوم[٢] أو الاُسبوع، لصدق الفقیر علیه حینئذٍ.

(مسألة ٨): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة[٣] إذا کان ممّا یجب[٤] تعلّمه عیناً أو

⇨ * الظاهر عدم عصیانه. (حسن القمّی).

* لا وجه لتحقّق العصیان بترک التکسّب. (تقی القمّی).

* العصیان محلّ نظر، بل منع، ولکن لا یبعد عدم جواز أخذه لو کان بناؤه علی ذلک، من غیر أن یکون اتّفاقیاً، وقد صرّح فی أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلاً. (اللنکرانی).

[١] لو کان الکسب واجباً ولو بالعرض لا مطلقاً، کما تقدّم. (الشاهرودی).

* بناءً علی وجوب الکسب من جهة لزوم تحصیل مؤونته ومؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی).

* لا دلیل علی العصیان بمجرّد ذلک. (الشریعتمداری).

* لو اُرید من العصیان معناه المعروف فلا إشکال فی عدمه، فلابدّ من حمله علیغیر معناه المصطلح علیه حتّی یسلم من الخدشة. (المرعشی).

* فی العصیان تأمّل. (زین الدین، محمّد الشیرازی).

* لم یظهر وجه العصیان. (الروحانی).

[٢] لم یظهر وجه للعصیان. (الخوئی).

[٣] إذا لم یکن الوجوب عینیّاً یشکل الأخذ من حصّة الفقراء، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه بلا إشکال إذا کان فیه مصلحة عامّة. (الخوئی).

* إن کان الوجوب عینیاً جاز الأخذ من سهم الفقراء ، وإن کان کفائیّاً أو کان التعلّم مستحبّاً لم یجز الأخذ من ذلک السهم، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).

[٤] لا إشکال فی جواز ترک التکسّب للقادر علیه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ، بل المباح مع التمکّن من تأمین نفقته ونفقة عیاله ولو من الزکاة، ⇦