العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

أخذ الزکاة، وکذا إذا کان عُسراً ومشقّةً من جهة کِبَر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسّب حینئذٍ.

(مسألة ٥): إذا کان صاحب حرفة وصنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة[١].

(مسألة ٦): إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة ففی وجوب التعلّم[٢] وحرمة أخذ الزکاة بترکه[٣] إشکال[٤]، والأحوط[٥] التعلّم[٦] وترک الأخذ بعده، نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا

[١] لکن یقتصر علی أخذها لتحصیل الآلات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ویقتصر علی أخذ الزکاة لتحصیل الآلات إذا کانت قلیلة المؤونة بحیث یصدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی الاکتساب. (زین الدین).

[٢] لا إشکال فی عدم وجوبه، وإنّما الإشکال فی حرمة أخذ الزکاة. (الحکیم).

* لا إشکال فی عدم وجوب التعلّم، نعم، الإشکال فی حرمة أخذه الزکاة، والأقوی عدم الحرمة فی ما لو کان التعلّم عسراً أو شاقّاً علیه. (المرعشی).

[٣] یحرم علیه أخذ الزکاة إذا صدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی التکسّب؛ لسهولة التعلّم، وقلّة مدّته، وإلاّ جاز له أخذها. (زین الدین).

[٤] عدم الوجوب أقوی. (الجواهری).

* إذا کانت لائقة بحاله فالأظهر وجوب التعلّم. (صدر الدین الصدر).

* أقواه عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر هو جواز أخذ الزکاة ، إلاّ إذا کان التعلّم سهلاً بنحو یصدق عرفاً کونه قادراً بالفعل علی التعیّش بلا حاجة إلی الزکاة. (الروحانی).

[٥] لا بأس بترکه؛ لعدم الدلیل الحاکم علی الاُصول فی مثله. (آقا ضیاء).

* الراجح. (الفانی).

[٦] قد عرفت ما فیه، نعم، إذا کان یصدق القدرة علی التعیّش بغیر الزکاة عرفاً لسهولة التعلّم وعدم احتیاجه إلی وقت طویل لم یجز أخذ الزکاة، وإلاّ جاز. ⇦