العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - الثالث العاملون علِیها وما ِیشترط فِیهم

الأحوط[١]، نعم، لا بأس بالمکاتب[٢].

ویشترط[٣] أیضاً معرفة المسائل[٤] المتعلّقة[٥] بعملهم اجتهاداً أو تقلیداً، وأن لا یکونوا من بنی هاشم، نعم، یجوز استئجارهم[٦] من بیت المال أو غیره، کما یجوز عملهم تبرّعاً، والأقوی[٧] عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب[٨] الإمام ٧ [٩] فی بعض الأقطار، نعم،

[١] بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

* إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری، الروحانی).

[٢] فیه أیضاً تأمّل؛ لشبهة عدم قابلیّته للولایة المزبورة. (آقا ضیاء).

[٣] اللازم العمل علی طبق الوظیفة الشرعیّة ولو احتیاطاً. ( تقی القمّی).

[٤] مع توقّف العمل الصحیح علیها. (الحکیم).

* إذا توقّف العمل علیها. (عبداللّه الشیرازی).

* التی تتوقّف صحّة عمله علیها. (السبزواری).

[٥] إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الروحانی).

[٦] فیه نظر؛ فإنّ العمل ولایة لا تقابل بالمال، نعم، إذا کان له عمل یقابل بالمال جاز استئجاره علیه کسائر الاُجراء، مثل البیطار والسائس والراعی، وحینئذٍ لا یشترط فیه ما ذکر من الشروط حتّی أن لا یکون هاشمیّاً. (الحکیم).

* فی الأعمال التی تصحّ الإجارة علیها، وفی مثلها لا یبعد جواز استئجارهم من الزکاة کسائر الأجزاء. (عبداللّه الشیرازی).

* عرفت أنّ المستأجَرین غیر العامِلین علیها الذین عنتهم الآیة ، ولا مانع من أن یکون المستأجَر هاشمیّاً ولا یضرّ أن تختلّ فیه الشروط المتقدّمة کلاًّ أو بعضاً. (زین الدین).

[٧] فیه تأمّل. (الجواهری).

[٨] بضمیمة تحقّق مقدّمات الحسبة ولو لشبهة عدم کون ذلک من شوءون قضاة الجور، بل کان من شوءون ولاتهم. (آقا ضیاء).

[٩]بشرط وجود مقدّمات الحسبة. (أحمد الخونساری).