العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - الثالث ألاّ ِیکون المدفوع إلِیه من واجبِی النفقة المزکِّی وفروع ذلک

فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذکور أو من الإناث، والزوجة الدائمة الّتی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط[١] أو غیره[٢] من الأسباب الشرعیّة، والمملوک، سواء، کان آبقاً أم مطیعاً، فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط[٣]، وإن کان[٤] لا یبعد[٥] جوازه[٦] إذا لم یکن[٧] عنده[٨] ما یوسّع به

[١] سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّ تأمّل، بل الظاهر عدمه. (البروجردی).

* فی سقوط نفقتها بالشرط تأمّل. (المرعشی).

* علی تقدیر السقوط بالشرط ،وهو محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٢] سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (کاشف الغطاء).

* سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

* بل علی الأظهر. (الروحانی).

[٤] لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] بل یبعد جوازه. (تقی القمّی).

[٦] وهو الأقوی. (الکوه کَمَری).

[٧] جوازه مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٨] هذا فی ما یجب علیه إنفاقه مع التمکّن کالأدام، وأمّا مالا یجب کالکتب ⇦