العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولاِیة علِی الفقراء

والأحوط[١] استمرارها[٢] إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.

(مسألة ٢): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر[٣]، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین[٤] فی یده، أو تلفها مع ضمانه[٥]، کغیرها من الدیون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلَّ للنیّة.

(مسألة ٣): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعیِّ بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، ویجوز بعنوان أ نّه ولیّ عام[٦] علی الفقراء[٧]، ففی الأوّل یتولّی

[١] لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] بل یقوی حینئذٍ لزومها عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (البروجردی).

* بل اللازم هو وجودها عند الدفع إلی الفقیر. (الشاهرودی).

* بل هو المتعیّن اللازم، بمعنی أنّ المعتبر هو قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی).

* بل یقوی حینئذٍ عدم رجوعها عن النیّة عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (أحمد الخونساری).

* بل اللازم. (محمّد الشیرازی).

* ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).

[٣] الاکتفاء بالنیّة فی فرض بقاء العین محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی).

[٤] والأحوط إقباضها مجدّداً بقصد الزکاة. (أحمد الخونساری).

[٥] وبشرط بقاء الفقر. (الحائری).

[٦] بناءً علی ولایته لذلک. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] فیه إشکال، والأحوط توکیله فی الأداء، أو فی الإیصال، أو إعطائه زکاةً إن کان من الفقراء. (الحائری). ⇦