العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - حکم الحلِی وأوانِی الذهب والفضّة

(مسألة ١): لا تجب الزکاة، فی الحُلِیِّ ولا فی أوانی الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت[١] سقوط[٢] الوجوب عن الدرهم والدینار إذا اتّخذا للزینة[٣] وخرجا[٤] عن رواج[٥] المعاملة بهما، نعم، فی جملةٍ من الأخبار[أ] أنَّ زکاتها إعارتها.

(مسألة ٢): ولا فرق فی الذهب[٦] والفضّة بین الجیّد منها والردیء، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً وبعضه ردیئاً، ویجوز[٧] الإخراج من الردیء وإن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنّ الأحوط[٨]

[١] قد مرّ الإشکال فیه. (البروجردی).

* وقد عرفت الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری).

* وقد عرفت أ نّه تجب فیه الزکاة. (تقی القمّی).

[٢] قد عرفت إشکاله. (الحکیم).

* قد عرفت الإشکال فی السقوط. (المرعشی).

* تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).

[٣] قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] أو لم یخرجا، کما مرّ. (الخمینی).

[٥] وقد عرفت أنّ المناط صدق الدینار أو الدرهم علیه، والخروج عن رواج المعاملة لا أثر له، فالأحوط لو لم یکن الأقوی إخراج الزکاة عنهما مطلقاً. (البجنوردی).

[٦] کما أ نّه لا فرق بین أقسام الذهب من الأصفر والأحمر والأبیض المعروف فی زماننا ب_ «پلاتین»، ودعوی الانصراف إلی الأوّلَین ضعیفة. (المرعشی).

[٧] الإخراج من غیر النصاب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).

[٨] لا یُترک. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح١ _ ٢.